حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من تداعيات القرار الإسرائيلي بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بداعي إقامتهم غير القانونية.
ونوه المركز في تقرير أصدره من أن الإجراء الإسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن 20 ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات.
وكشف المركز النقاب عن أن سلطات الاحتلال وفي أعقاب استشهاد مرعي الردايدة، بزعم قيامه بالهجوم بجرافة كان يقودها على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعروف بـ ‘كنيون القدس’ المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة قبل نحو شهر، لجأت إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس إلى الشطر الآخر من بلدة بيت حنينا الواقعة إداريا في حدود الضفة الغربية، تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ العام 1973 .
وأوضح أن المبعدين وغالبيتهم من الأطفال والنساء هم، والد الشهيد: أحمد محمود الردايدة، وأشقاؤه، علي (5 أبناء)، وأيوب (ولدان)، ويونس (ولدان)، ومحمود (ولد واحد)، ويحيى (3 أولاد)، ومحمد (5 أولاد)، وبلال (غير متزوج). كما شملت عملية الترحيل أعمام الشهيد وأبناؤهم وهم: أمين ( 6 أولاد )، ويوسف ( 5 أولاد )، وإسماعيل ( ولد واحد )، وإبراهيم (غير متزوج ).
ونقل مركز القدس عن علي شقيق الشهيد مرعي قوله إن مساكن العائلة جميعا في الأشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو والداه وأشقاؤه الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والمعزولة عن العالم تقريبا.
واعتبر مركز القدس الإجراء الإسرائيلي انتهاكا لحق السكن، وشكل من أشكالا العقوبات الجماعية تطال النساء والأطفال دون مبرر، وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، عدا عما تتركه هذه العقوبة من تأثيرات وتداعيات خطيرة نفسية واجتماعية واقتصادية أفراد العائلة جميعا، خاصة الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=74519
