دراسة: أطفال نابلس المعاقيين يتعرضون لانتهاكات خطيرة
جانب من المؤتمر يستعرض نتائج دراسة حول واقع الاطفال المعاقين في محافظة نابلس
أم وضاح تحدثت عما يمر به طفلاها حيث يعانيان من صعوبة في التعلم.. بصوت مخنوق ومتردد تحدثت أم وضاح عن تجربتها مع أبنائها اللذان يبلغان من العمر اليوم 18 عاما والأخر 15 عاما، كل مرحلة من حياتهما أصعب من التي تليها هكذا أشارت مع قلة الخدمات المتوفرة لهما.
وقالت أم وضاح " أبنائي اليوم فتية أميين بسبب عدم استقبال المدارس لهم، طوال السنين التي مرت كنت أرسلهم إلى المدرسة ولكن سوء الإدارة والإهمال أوصلتهما إلى هذه الحال، حتى العلاج لا يوفر لهما بطريقة مجانية، كنت أحاول جاهدة بكل ما أوتيت من قوة أن أوفر لهما كل احتياجاتهما ولكن هذا لا يكفيهم، فهم بحاجة إلى مراكز متخصصة وخدمات دمج يجب توفرها مجتمعيا، وهو ما ينقص أبنائي والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلهم، ومعاناتنا تتضاعف مع استمرار الوضع في هذا الشكل".
كان ذلك في مؤتمر عقد في محافظة نابلس لاستعراض نتائج دراسة اجراها مركزك شؤون المرأة والأسرة حول احتياجات الأطفال المعاقين في محافظة نابلس.
أشكال الإعاقة
فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالإعاقة توضح النتائج أن 4 .23 % من أفراد العينة من ذوي الإعاقة الحركية وأن نسبة الإعاقة المتعددة ( 38 % ) وأن نسبة الإعاقة العقلية (عقلية، نوبات، صعوبة تعلم، توحد) وصلت حوالي (14 %) أما فيما يتعلق بمستوى شدة الإعاقة بينت الدراسة أن ما نسبته 53.7% من العينة هم من ذوي الإعاقات الشديدة، وبما أن غالبية أفراد العينة تم اختيارهم من ضمن برنامج التأهيل المجتمعي (CBR) فهذا يدل على أن البرنامج يتفاعل مع حالات الإعاقة الشديدة.
وعن سؤال أفراد العينة عن سبب الإعاقة أجاب 51 % من العينة أن السبب خلقي وقد تعود هذه الإجابة لعدم معرفة الأسرة بشكل دقيق للسبب الذي أدى للاعاقة هذا و أفاد أن(2. 10%) السبب وراثي و ( 3 . 20%) بسبب المرض و(7. 9%) بسبب الإصابة وبخصوص عدد المعاقين في الأسرة فإن معظم عينة الدراسة (6 .73% ) لديهم فرد واحد فقط في الأسرة وحوالي (20 %) أكثر من طفل واحد.
الوضع التعليمي
وعن الوضع التعليمي للطفل المعاق، فتوضح الدراسة أن 5 .57 % من الأطفال المعاقين ملتحقين بالمرافق التعليمية المختلفة، وان نسب ذوي الإعاقة الشديدة في مجتمع العينة كانت حوالي 50% فان نسبة الأطفال المعاقين المندمجين في المدارس العادية تعتبر نسبة تدعو للاهتمام، في الوقت الذي أظهرت فيه الدراسة أن نسبة الأمية أكثر في مجتمع المخيم عن القرية و المدينة.
وهو ما يؤكد على زيادة الوعي في المجتمع الفلسطيني لدمج الأطفال المعاقين في العملية التعليمية وكذلك التأثير الواضح لبرنامج التأهيل المجتمعي في عملية الدمج التعليمي، ولكن يبقى 42 % من الأطفال الذين لم يجدوا طريقا لهم في المدارس وعند السؤال عن أسباب عدم الالتحاق ببرامج التعليم تبين أن السبب الرئيس يعود إلى عدم قدرة الطفل على الالتحاق بالمدرسة مما يدل على عدم وجود مرافق مناسبة للتعليم وخاصة للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة ونقص كبير في الخدمات التعليمية الملائمة المقدمة لاحتياجات الأطفال المعاقين.
وعند السؤال عن الالتحاق بمرفق تعليمي سابقا تبين أن 50 % من أفراد العينة التحقوا بمرافق تعليمية في مرحلة ما ثم تسربوا منها لأسباب عديدة ،و هذه النسبة تدعو إلى التساؤل حول جدوى عملية الدمج إذا كان نصف الأطفال ذوي الإعاقة يتسربون من المدارس بسبب عدم كفاية الوسائل لدعمهم.
وحول مدى ملائمة المرافق المدرسة لقدرة الطفل المعاق على الحركة والتنقل تبين أن 6 .57 % فقط من أفراد العينة أفادوا ملائمة هذه المرافق لقدرة الطفل المعاق بدرجة كبيره وهذا يدل على وجود اهتمام جزئي من المدارس بموائمة المرافق التعليمية لحاجات الأطفال المعاقين ويبقى السؤال هل يستطيع الجهاز التعليمي الوصول إلى نسبة أعلى في هذه الخدمات. وفيما يتعلق بمدى تعاون الهيئة التدريسية مع حالات الإعاقة داخل الصفوف أفاد 8. 48 % من أفراد العينة أن هناك تعاون بدرجة كبيرة, 6 . 23 % بدرجة متوسطة. وأن نسبة 10% أفادوا بعدم وجود تعاون وهذه النسب الايجابية تؤكد على الجهود المبذولة في هذا المجال.
ودلت الدراسة على أن نسبة عالية من أفراد العينة أشاروا إلى اندماج كبير و متوسط للطفل المعاق في بيئة المدرسة و 6 .35 % أفادوا أن هناك مشاركة بصورة كبيرة من الطفل المعاق في نشاطات المدرسة.
أما بخصوص الاستفادة الأكاديمية فقد وضحت الدراسة أن نسبة 8. 2 % من عينة الدراسة هم من الأطفال المستفيدون أكاديميا مما يدعوا إلى ضرورة إعادة النظر بالمناهج التعليمية الخاصة بالأطفال المعاقين و مدى موائمتها لاحتياجاتهم.
عمالة الأطفال
فيما بينت الدراسة أن 6. 7 % من الأطفال من ذوي الأعمار 15-18 سنه يعملون بشكل كلي وغير ملتحقين بالتعليم الإلزامي ولوحظ أن 70% من هؤلاء الأطفال يعملون أعمالا يدوية وان مجالات العمل هي خدمات اجتماعية (3. 33 %) . وحين سؤال المعاق حول انضمامه إلى إحدى اتحادات العمال أفاد 3. 79% من الأطفال العاملين أنهم غير منضمين إلى أي من الاتحادات العمالية
الوضع التأهيلي
أما بخصوص الوضع التأهيلي للطفل المعاق فقد دلت الدراسة أن 8 . 21 % من أفراد العينة ملتحقون بمؤسسات تأهيل الأطفال المعاقين و الذين على ما يبدو يعانون من إعاقات لا تسمح لهم بالالتحاق في نظام التعليم العادي ويعزي 32.2 % من أفراد العينة المفحوصة أن قلة هذه النسبة تعود لعدم انطباق معاير المؤسسة على الطفل المعاق، بينما أجاب 17.5% من العينة أن السبب يعود إلى عدم توفير مؤسسات حيث أفاد أسر المعاقين أن بعض الإعاقات الشديدة التي يعاني منها أطفالهم لا تتوفر أي مؤسسه مختصة تتعامل مع هذه الحالات, في حين أفاد 17 % من أفراد العينة أن صعوبة تحمل التكاليف هي السبب وهذه النسبة تتوافق مع البيانات الأساسية من الدراسة والمتمثل بالوضع الاقتصادي السيئ لمعظم أهالي الأطفال المعاقين.
و أشارت الدراسة أن 11.5 % من أفراد العينة أن السبب هو صعوبة التنقل والمواصلات وقد تم ملاحظة هذه المشكلة بصوره أوضح في القرى أكثر منها في المدينة وذلك لافتقار هذه القرى للخدمات ومراكز التأهيل القريبة مما يضطر ألأهالي لاصطحاب أطفالهم المعاقين إلى أماكن خارج القرى مما يسبب عبئا ماليا إضافيا.
حين سؤال العائلة عن مدى الرضا عن المؤسسات التأهيلية أجاب 45 % من أفراد العينة أنهم راضون بدرجة كبيرة و 3 2 % بدرجة متوسطة مما يؤكد التطور المهني الذي وصلت إليها المؤسسات العاملة في مجال التأهيل كما بينت الدراسة أن المؤسسة توفر الخدمات العلاجية والصحية بدرجة كبيرة وصلت إلى 6. 24 % ومتوسطة بنسبة 23 % وتعتبر هذه النسبة متواضعة وتحتاج إلى المزيد من تقديم الخدمات العلاجية والصحية.
أما بخصوص تحمل العائلة لنفقات تأهيل أطفالهم المعاقين تبين أن 39 % يتحملون المسؤولية بصورة متوسطة مما يؤكد مره أخرى على الوضع الاقتصادي الصعب للعائلات وعدم القدرة على تحمل النفقات المترتبة على تأهيل أطفالهم المعاقين إضافة إلى أن حوالي 50 % من العينة يعانون من صعوبة الوصول إلى هذه المؤسسات.
الأسرة والمجتمع
وعن مدى اندماج وتفاعل الطفل مع البيئة المحيطة من الأسرة والمجتمع، فقد بينت الدراسة أن حوالي 66 % من أفراد العينة أفادوا أن الأطفال المعاقين قد اندمجوا في المجتمع المحيط ، وحوالي 80 % من الأطفال قد اندمجوا في نشاطات أسرهم وهذا مؤشر إيجابي يؤكد على الترابط الأسري والاهتمام بالأطفال المعاقين و يؤكد مرة أخرى على الجهود المبذولة من خلال العاملين في مجال التأهيل المجتمعي بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بتعامل الأسرة مع الأطفال المعاقين بينت الدراسة أن 96 % من أفراد العينة أجابت بتساوي المعاملة في الأسرة بين الأطفال المعاقين وغيرهم.
وبخصوص معرفة أسر الأطفال المعاقين ببنود قانون حقوق المعاقين تبين أن حوالي 20% من أفراد العينة لا زالوا على غير دراية بالقانون مما يؤكد على ضرورة نشر الوعي حول مواد القانون و الحقوق المنصوص عليها و التي يجب أن يتمتع بها ذوي الاعاقة وتبين أيضا في هذا البند أن نسبة كبيرة من أفراد العينة (80 %) تبادر بنفسهم بدمج الأطفال المعاقين في المجتمع مما يؤكد أيضا على النقد الحاصل في نظرة الأسر اتجاه الاعاقة بشكل ايجابي.
وبخصوص تعرض الأطفال للعنف بينت الدراسة أن 6. 11% من أفراد العينة أفادوا أن الطفل المعاق يتعرض للعنف من جهات مختلفة منها 22 % في المدرسة و 25 % في الحي و 9. 43 % من جهات أخرى و هذه النسب تشير الى وجود انتهاكات ربما تكون خطيرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان للطفل المعاق الأمر الذي يستوجب العمل الجاد من أجل تغيير هذا الواقع.
الوضع الصحي
فيما أفادت الدراسة أن 25% من أفراد العينة أن الطفل المعاق يعاني من نقص غذائي أو دوائي بينما أجاب حوالي 40% من أفراد العينة أنه يتم إجراء فحوصات دورية للطفل المعاق.
أما بخصوص التأمين فقد بينت الدراسة أن 50% من الأطفال المعاقين يتمتعون بتأمين صحي خاص بهم ، و هذا يطرح تساؤلا حول آليات الدعم التي يتلقاها ال 50% الباقين و ما هي وسائل الدعم و التأمينات التي تقدم لهم ،الأمر الذي يشير بوضوح الى الحاجة الماسة الى تطوير الخدمات المقدمة من قبل القطاع الأهلي في هذا المجال . فيما يتعلق بالخدمات التي تلقاها الطفل في السنوات الخمس الماضية بينت الدراسة أن هذه الخدمات كانت على النحو التالي صحية ( 7. 72%) تعليمية (3. 56%) ترفيهية (37.8%) ومما يتعلق بالتأهيل المجتمعي فقد وصلت النسبة إلى حوالي 42% وبينت أن 20% من العينة تلقت خدمات طبية وتدل هذه النسب على أن هناك تطور في مستوى الخدمات المقدمة عنه في السابق باستثناء خدمات التأهيل المهني والتي وصلت نسبتها إلى 7. 3% فقط.
وعند سؤال أفراد العينة عن استفادتهم من إحدى حقوق وامتيازات المعاقين أفاد 8. 31 % من العينة أنهم قد استفادوا من الامتيازات على شكل تأمين صحي وفاتورة تلفون وتعليم والغالبية (2. 68 %) لم يستفيدوا من هذه الامتيازات وتؤكد هذه الإجابة على الحاجة إلى زيادة تعريف وتوعية الأسرة بحقوق وامتيازات المعاقين كما و تدلل على الانتهاك الخطير للحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم (4).
حقوق الطفل المعاق
بخصوص حقوق الطفل المعاق قد بينت الدراسة أن الأطفال المعاقين يشاركون بنسبة 28 % في النوادي الصيفية ونشاطات الأطفال الأمر الذي يشير مرة أخرى الى الجهود المبذولة من قبل ابرامج المجتمعية في تنظيم المخيمات الصيفية و تحديدا برنامج التأهيل المجتمعي و برامج اللجان المحلية والمؤسسات المختلفة. بعكس قلة المشاركة في الفرق الرياضية والتي وصلت إلى حوالي 5 % من الأطفال الممكن استفادتهم من هذه النشاطات . وبخصوص تمتع الطفل بحق اللعب أفاد حوالي 60 % من أفراد العينة بالتمتع بهذا الحق .كما بينت الدراسة أن حوالي 37 % من أفراد العينة قد استفادت من الخدمات والمرافق العامة وكذلك أفاد 40 % من أفراد العينة بإجادة استخدام الأطفال للحاسوب ويعد هذا مؤشر إيجابي يتطابق مع النسبة السائدة في المجتمع الفلسطيني وتدلل أيضا على زيادة اهتمام الأسرة بهذا المجال وبينت الدراسة أن 78% من أفراد العينة أفادوا أن الأطفال المعاقين يستطيعون التنقل بحرية داخل المنزل وحوالي 60 % داخل المدينة أو القرية وتتوافق هذه النسب بشكل كبير مع إجابات الدراسة في مجال الوضع الأسري والاجتماعي للطفل المعاق.
نتائج وتوصيات
من جانبه استعرض الدكتور علام جرار، مدير برنامج التأهيل المجتمعي نتائج الدراسة، وأشار أن هناك مؤشرات قوية لانتهاكات واضحة بحقوق الطفل المعاق في كافة المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، والى وجود انتهاكات خطيرة في حقوق الأطفال المعاقين من الواضح أن التعليم يأتي في المقام الأول سواء كان في المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية ويشكل العامل الأكثر حدة و شمولا و تأثيرا بحقوق الأطفال.
وأضاف أن هناك ارتباط بين الفقر والإعاقة حيث أن الغالبية من أهالي المعاقين من الطبقة العاملة ذوي الدخل المحدود والتي تنفق نسبة مرتفعة من هذا الدخل في خدمة و تأهيل الطفل المعاق.
ومن جانبه، أوصى مركز شؤون المرأة والأسرة ضرورة التركيز على النظام التعليمي وإنشاء مراكز تعليمية مختصة ومؤهلة لخدمات الأطفال المعاقين، و إنشاء مراكز تأهيل تتعلق بالنواحي الاجتماعية والمهنية والترفيهية خصوصا في القرى والأماكن البعيدة عن مراكز المدينة ، والعمل على تفعيل وزيادة مجالات الخدمات الصحية للأطفال المعاقين بحيث تقلل من العبء الاقتصادي لأسرة ذوي الاحتياجات الخاصة .
وبين المركز ضرورة دعم وتطوير برامج التأهيل العاملة في المحافظة، والتركيز على برامج التوعية والمتعلقة بقانون الطفل المعاق في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي، وضرورة العمل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل الدفع باتجاه تطبيق قانون المعاق الفلسطيني.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=74833