بابل 2010.. تقرير يرصد حقوق الإنسان والحريات

التقرير يرصد حقوق الانسان في المدينة

اصدر مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني تقريره السنوي حول واقع حقوق الإنسان في المحافظة استنادا على التقارير الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتقارير الصحفية والمصادر الخاصة بالناشطين في مجال حقوق الإنسان.
 
ويتناول التقرير الذي حصلت "نافذة الخير" على نسخة منه  عدد من القضايا والمحاور من بينها الطفولة، والواقع الخدماتي وواقع المرأة والحريات في المدينة على مدار العام 2010.
 
الطفولة
ويوضح التقرير أن الطفولة في بابل لا زالت تحتاج إلى الكثير من العمل من اجل تحسين واقعهم الصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي، حيث سجل المركز وجود أكثر من 3000 طفل من أطفال الشوارع يحتاجون إلى الدعم المباشر من قبل الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لانتشالهم من واقعهم الخطير.
 
كما سجل المركز في مجال العنف الموجه ضد الأطفال من قبل الإفراد والعوائل استمرار تعرض الأطفال إلى الضرب والتعنيف النفسي والجسدي، وبنسبة لا تقل عن 6 أطفال من كل عشرة أطفال بحسب تقرير نشره المركز استنادا على استطلاع رأي بين الأطفال.
 
كما لا زال هنالك بعض الأطفال يتعرضون إلى العنف الناتج عن الإعمال العسكرية والأمنية وكان منها تعرض طفل في شهر حزيران الماضي الى التوقيف بالرغم من ان عمره لم يتجاوز الشهر مع والدته للضغط على والده لتسليم نفسه في منطقة الحصوة (القرية العصرية) 50 كم شمال الحلة، كما ان المركز سجل مقتل 24 طفل بحوادث عمر وانفجارات داخل المحافظة وخاصة في مناطق شمال بابل.
 
وينظر المركز بقلق الى ازدياد عمالة الأطفال دون سن 15 سنة وفي مهن شاقة وتتنافى مع حجم وقوة الطفل كالبناء والعمل بورش الحدادة وتعرضهم للعنف والاستغلال الجسدي والمالي من أرباب إعمالهم، كما ينظر المركز بقلق الى ظاهرة زواج الفتيات دون سن 13 وبشكل خارج المحكمة وما يلحقه من إضرار جسدية ونفسية للفتيات.
 
المرأة
وفيما يخص واقع المرأة في المحافظة فقد سجل عام 2010 تسلم سبعة نساء مناصب لهن في مجلس المحافظة الجديد وأربعة نساء الى مجلس النواب العراقي، كما شهد وفي نفس الوقت فعالية من بعض منظمات المجتمع المدني لدعم واقع المرأة في المحافظة.
 
الا ان المركز سجل بعض الانتهاكات التي تخص واقع المرأة في المحافظة فلازالت المرأة تعاني من التعرض الى العنف الجسدي والنفسي من قبل العائلة وخاصة في منطقة جنوب بابل، حيث أدخلت اكثر من 250 امرأة خلال العام 2010 الى المستشفيات بحجة تعرضهن للحوادث ناتجة عن السقوط، ورفضن أقامت دعاوى ضد أقاربهن.
 
كما سجل المركز قتل أكثر من 20 امرأة في عموم المحافظة ومعظمها لأمور عشائرية تتعلق بالشرف ولم يتوصل التحقيق في معظمهن الى معرفة القاتل، كما أشار المركز في تقاريره الى وجود تسرب في تعليم البنات في المراحل الدراسية في عموم المحافظة ولاسيما في منطقة شمال بابل بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها المنطقة وتواجد المجموعات المسلحة فيها.
 
كما تعرضت المرأة الى القتل والإصابة بسبب الإعمال الإرهابية والقتل على يد الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي 2010، حيث سجل المركز تعرض 21 امرأة للإصابة بنيران الأسلحة المختلفة في حوادث منفصلة شمال وجنوب بابل كان نصيب شمال بابل منها 11 والباقي في انحاء المحافظة المختلفة .
 
الواقع الخدماتي
من جانب آخر تناول التقرير الواقع الخدمي في المحافظة، حيث بين أنه لا زالت المحافظة تعاني من نقص في الخدمات وتردي في البنى التحتية فيها، حيث أشار مصدر في مديرية ماء بابل بان 200 قرية بالمحافظة لا زالت تفتقر الى وجود الماء الصافي فيها.
 
كما لا زالت أكثر من 30 قرية تفتقر إلى وجود الكهرباء بها ولا زالت الطرق في داخل وخارج المحافظة تحتاج إلى إعادة تأهيل، ولاسيما بان معظم مناطق المحافظة وخاصة في مركزها لم تشهد ترميم وإعادة بناء منذ فترة الثمانينات من القرن الماضي ولا زالت أكثر من 80% من مناطق المحافظة تفتقر الى وجود خدمات المجاري فيها.

حرية الرأي والتعبير
 وفي مجال حرية الرأي والتعبير، فقد أوضح التقرير أن المركز سجل قلقله من وجود حالات لانتهاكات في مجال حقوق الرأي ابتداء من منع الحكومة المحلية لعدد من التظاهرات السلمية؛ منها تظاهرات حاولت القيام بها منظمات المجتمع المدني في شهري أيلول وتشرين الأول للمطالبة بتشكيل الحكومة.
 
كما تعرض عدد من الصحفيين للتقييد في اداء عملهم ونقل الإحداث من قبل الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية حيث تعرض مراسل ومصور الغدير في شهر كانون الثاني للمنع والطرد من قبل شرطة الكفل من القيام بعملهم في تغطية احدى الفعاليات الدينية بالرغم من وجود موافقات أمنية بها.
 
كما تعرض مصور ومراسل الفرات في شهر أيار للمنع من التصوير والإبعاد بالقوة من خلال نفس الجهة، وتعرض كادر قناة الحرية في شهر كانون الأول الى الطرد من تغطية أحدى النشاطات من قبل مدير احدى الدوائر الخدمية في بابل والعديد من الحالات الأخر التي تمثل انتهاكا واضحا للدستور العراقي، واتفاقية الحقوق الخاصة بالإنسان واتفاقية العهد الدولي السياسية والمدنية وباقي الاتفاقات الدولية التي تتعلق بحماية الصحفيين ونشطاء حرية الرأي.
 
وطالب مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني البرلمان العراقي الجديد بالمصادقة على قانون حماية الصحفيين كنوع من تطبيق تاكييد حماية الرأي والتعبير.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=75151