الأردن.. لقاء لتفعيل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

أرشيفية

نظم الائتلاف الوطني للمجتمع المدني الخميس لقاءً حواريا في عمان، بهدف تفعيل توصيات تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
 
واوضح مسؤول الاتصال والإعلام في برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني زياد المغربي لـ"انسان اون لاين" ان هذا التقرير يأتي عوضا عن التقرير الذي تقدمه الحكومة كل عامين.
 
ويهدف التقرير الى رصد أهم التشريعات والقرارات الحكومية وكافة المجالات التي تخص الاشخاص اصحاب الحاجات الخاصة والجوانب السلبية كا الانتهاكات لمحاولة تقيمها وتقديم الافضل لهذه الفئة من المجتمع.
 
وفي اشارة الى الأهمية الاستثنائية التي يحظى بها التقرير، حل ضيفاً على اللقاء الحواري مستشارة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم في وزارة الخارجية الأمريكية السيدة جودث هيومانو التي تزور الأردن للمرة الثانية منذ تم تعينها في هذا المنصب من قبل الرئيس اوباما في عام 2010.
 
وفي معرض تناوله أهمية اللقاء الحواري، قال شامان المجالي، الناطق الرسمي بإسم الائتلاف الوطني "لقد قمنا مؤخراً  بالاجتماع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المركز الوطني لحقوق الانسان، ووجدنا اهتماماً وتعاوناً جيداً من كافة الجهات، وفي مقابل ذلك سنحاول أن نتعاون مع كافة الجهات الحكومية للعمل على تفعيل توصيات هذا التقرير".
 
من ناحية أخرى، يسعى  اللقاء الحواري الى أن يكون منبراً للجهات المعنية الرئيسية في حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، لتحديد خطوات الانتقال من النهج الخيري/الطبي إلى النهج المبني على الحقوق، ولتفعيل الحوار بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمناقشة آليات تطبيق توصيات تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
 
وشارك في اللقاء الحواري، والذي إستمر لمدة يوم واحد، اكثر من 200 مشاركاً من ناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم ومنظمات غير حكومية، وجهات حكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والجهات الدولية المانحة.
 
4 جلسات
وتضمن اللقاء أربع جلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى فيه كيفية إلغاء العمل بالتقرير الطبي الذي يشكل حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقوقهم، أما الثانية فركزت على كيفية المضي قدماً بإصدار اللوائح التنفيذية والتعليمات التي تضمن التنفيذ الفعال للقوانين بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين ركزت الجلسة الثالثة على كيفية تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية، أما الجلسة الأخيرة فتمحورت حول كيفية قيام وسائل الإعلام تقديم تغطية متوازنة وحيادية للقضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وتشكل توصيات هذا التقرير مرجعية هامة لصانعي القرار وواضعي السياسات والتشريعات في الحكومة الأردنية، وللمانحين من اجل التركيز على برامج تمويلية في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ولمنظمات المجتمع المدني من اجل تنفيذ حملات كسب التأييد والتوعية وتغيير السلوك، وللإعلاميين من أجل الارتقاء بنوعية التغطية الصحفية  والتحقيقات الصحفية في هذا المجال.
 
وكان الائتلاف الوطني العامل على رصد تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن قد أعلن في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي عن إطلاق تقريره من خلال وسائل الاعلام، وحمل التقرير عنوان "تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن: مرآة للواقع … وأداة للتغيير"، وهو يجسد جهود أكثر من 18 منظمة مجتمع مدني وأكثر من 40 ناشطةً وناشطاً عملوا على مدار عامين كاملين لتقصي وتحليل حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات العملية، وذلك من خلال منهجية بحثية تضمنت تنظيم لقاءات تشاورية موسعة في مختلف مناطق المملكة بمشاركة ما يربو على 400 شخص، ومراجعة القوانين والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات ومراقبة الاعلام والمواقع الالكترونية.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=75454