غزة.. تحصيل الزكاة من الشركات عام 2013 إجباري

هيئة الزكاة الفلسطينية

قال مدير عام هيئة الزكاة الفلسطينية في غزة رامي الخطيب إنّ الزكاة التي سيتم تحصيلها من الشركات بدءًا من شهر رمضان المبارك ستكون اختيارية، لكنّها ستكون إجبارية في عام 2013.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء "صفا" الفلسطينية أمس الثلاثاء أنّه سيتم تحصيلها من الضرائب المستحقة على الشركات والتي تؤخذ في إطار الربح، مبينًا أنّ ذلك الأمر لن يزيد من حجم الضريبة عليها.

ولفت إلى أنّ قيمة الضريبة أكبر بكثير من الزكاة، مؤكدًا أنّه لن يكون هناك ازدواجية في الحصول على الأموال، "ولن يكون هناك أي زيادة على الأموال الضريبية".

وانطلق في قطاع غزة الاثنين العمل بالقانون الفلسطيني للزكاة، من خلال "هيئة الزكاة الفلسطينية"، كهيئة حكومية مستقلة تعمل على تحصيل الزكاة من الشركات والأفراد بدءًا من بداية شهر رمضان المبارك.

وسيتم العمل بالقانون بالتعاون مع وزارة المالية، وفق نظام مالي محوسب يسهل عملية جمع الزكاة ممن وجبت عليهم.

وبيّن الخطيب أنّ الهيئة وضعت العام الماضي خطة لبدء العمل، وقال "استأجرنا مقراً للهيئة وقمنا بشراء أثاث له لجلب كافة الموارد واللوجستيات لراحة الموظفين البالغ عددهم 7، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين".

وأشار إلى أنّ الهيئة تعمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة المالية على وضع البرامج والخطط لإحضار بيانات الشركات من الضريبة والوزارات المختصة لتطبيق القانون العام القادم.

وقال إنّ الهيكل الإداري في الهيئة أقر دائرة كاملة لإدارة مصارف الزكاة وتوزيعها على الفقراء عن طريق البحث الاجتماعي للتعرف على المحتاجين لتلك الأموال، "وهناك موظفين ومتطوعين يعملون ميدانيًا لجلب كافة بيانات الفقراء عن طريق البحث ومن الوزارات المختصة".

وأصدر المجلس التشريعي القانون رقم (9) لسنة 2008م الخاص بتنظيم الزكاة بإنشاء هيئة مستقلة ومتخصصة بشئون الزكاة في الأراضي الفلسطينية، فيما أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني القرار رقم (144) عام 2010م بتشكيل مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية من نخبة من العلماء المتخصصين في مجال الشريعة الإسلامية والاقتصاد والإدارة بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومن العاملين في المجال الخيري.

وبيّن الخطيب أنّ الإعلان عن القانون جرى هذا العام من أجل التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وصرف أموال الزكاة للفقراء والمحتاجين.

وأكدّ أنّ هيئة الزكاة الفلسطينية حسب القانون هي هيئة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها.
المصدر: وكالة أنباء صفا (خالد كريزم)