اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

قتلى جراء مجزرة ارتكبت في سوريا- أرشيفية

أعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا شهدت أخيرًا زيادة في العدد والوتيرة، واتساعًا في النطاق، وتنوي الأمم المتحدة رفع الملف السوري بانتهاكاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الخبير البرازيلي امام مجلس حقوق الانسان في جنيف "اوصينا بنقل تقريرنا الى مجلس الامن (…) بطريقة تسمح له باتخاذ الاجراءات المناسبة بالنظر الى خطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة".
وأوصى بينيروا مجلس الامن الدولي باحالة ملف انتهاكات حقوق الانسان في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال الخبير البرازيلي امام مجلس حقوق الانسان في جنيف "اوصينا في تقريرنا نقل تقريرنا الى مجلس الامن (…) بطريقة تسمح له باتخاذ الاجراءات المناسبة بما يتناسب مع خطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة".
واضاف انه "مع تقديم هذه التوصية، تذكر اللجنة بانه في موضوع سوريا، تعود صلاحية احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية الى مجلس الامن الدولي وحده".

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان تقرير لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا الذي عرض الاثنين في جنيف يتضمن "ادلة دامغة ضد نظام دمشق" الذي ارتكب "جرائم غير مسبوقة".
وقال فيليب لاليو ان التقرير الذي عرض على مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "يتضمن ادلة دامغة ضد نظام دمشق" و"يجمع عناصر كافية..لاثبات ارتكاب النظام السوري وميليشياته جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على نطاق واسع".
واعدت لجنة التحقيق عدة تقارير منذ اكثر من عام الا انها لم تحصل على ضوء اخضر من دمشق لدخول سوريا. وفي تقريرهم الاخير يندد الخبراء ب"جرائم حرب" في سوريا ويتهمون الحكومة وقواتها المسلحة وبشكل اقل المعارضة المسلحة بتنفيذها.
ويؤكد التقرير انه تم اعداد لائحة سرية باسماء مسؤولين في خطوة اولى نحو ملاحقات دولية محتملة. واشار بينيرو الى ان هذه اللائحة ستسلم الى المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان بانتظار ايجاد آلية تمكن العدالة الدولية من الاقتصاص من المسؤولين عن ارتكاب جرائم.
وقال بينيرو "ارتأت اللجنة عدم نشر الاسماء لان المستوى المعتمد للادلة في لجان التحقيق ادنى مما هو في المحكمة" وللحؤول دون "خطر انتهاك الحق في افتراض البراءة".
ومع وصول عدد قتلى النزاع في سوريا الى 27 الف شخص في 18 شهرا، وتسجيل عشرات آلاف النازحين واللاجئين بالاضافة الى نسبة الدمار في مختلف انحاء البلاد، لا يلوح في الافق ما يوحي بقرب التوصل الى حل للازمة السورية.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=75649