الجمعيتان تناديان برفع الحصار عن غزة- أرشيفية
أصدر وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون مؤخراً أمراً بحظر جمعيتين بلجيكية وأخرى نرويجية بدعوى علاقتهما بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الأمر يعتبر فيه جمعية "مجلس العلاقات الفلسطينية الأوربية CEPR " ومقرها بلجيكا منظمة خارج القانون ومحظورة ، زاعمة أن الجمعية تشكل ممثليه حماس في أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن من بين أعضاء مجلس إدارتها أربعة نواب في البرلمان الأوربي، مشيرة إلى أنهم أصبحوا معرضين منذ اليوم للاعتقال في حال وصولهم إلى "إسرائيل".
ويدير هذه الجمعية الدكتور عرفات شكري وهو من سكان لندن ويعمل منذ سنوات في منظمات مختلفة ضد الكيان الإسرائيلي، وكان من الأوائل الذين دعوا لرفع الحصار عن غزة، وفق الصحيفة.
وأضافت أن هذه الجمعية مسجلة في بلجيكا وتعمل كلوبي ضاغط لحكومة حماس في غزة، وهي مسجلة ضمن المؤسسات العاملة في الاتحاد الأوربي وذلك لضمان المتابعة والشفافية.
وتابعت "حيث جاء على موقعها على صفحة الانترنت بأنها تعمل على تطوير الحوار بين أوروبا والعالم العربي وذلك بهدف إعادة الحقوق للفلسطينيين بناء على القانون الدولي ، من خلال حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن هذه الجمعية قامت بتنظيم 6 بعثات لنواب في البرلمان الأوربي إلى غزة والضفة و"إسرائيل"، وفي العام 2010 التقى مدير الجمعية شكري مع رئيس الاتحاد الأوربي في حينها "ياجي بوجك " البولوني.
وأضافت الصحيفة أن أمر الحظر قام يعلون بتوقيعه قبل أسبوعين حيث أعلن عن الجمعية كمنظمة محظورة وذلك بحسب أنظمة الدفاع ساعة الطوارئ، ويعني هذا القرار أنه بإمكان "إسرائيل" مصادرة الأموال المرتبطة بها ومحاكمة أعضائها أو من يقدم لها الخدمات.
كما تم حظر جمعية نرويجية أخرى تدعى " الحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة " ولكنها ليس لها نشاطات على الأرض وما يعرف عنها أنها منظمة إعلامية فقط.
وعقب الشاباك على الأمر بالقول، إنه قد تم بالفعل الإعلان عن جمعية "CEPR" على أنها منظمة محظورة كونها تعتبر من أكبر الجهات الداعمة لحماس في أوروبا، وفق زعمه.
وأضاف الشاباك بأن هذه الجمعية تقوم بتنفيذ نشاطاتها تحت غطاء تنظيم متعاطف مع الفلسطينيين ويقف على رأس هذه المنظمة نشطاء كبار في حماس ومن بينهم عرفات شكري ورامي عبده.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=81803
