الإمارات..تعديل قانون (صندوق الزواج)

مقر مؤسسة صندوق الزواج الإماراتي- ارشيفية

أقر مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج في الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، التعديل على البند الرابع من شروط المنحة المالية، وإضافة استقطاع بدل السكن ضمن شروط المنحة المالية.
 
واعتمد تعديل الشرط الرابع والذي ينص على «أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانيات المحددة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقاً بعمل، وأن لا يتجاوز دخله الشهرى الإجمالى 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، واستقطاع بدل السكن بما لا يتجاوز 5 آلاف درهم. ويستثنى من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض، أو ليس له راتب تقاعدي، على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، وأن من يعيلهم من إخوته تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
 
ويأتي تعديل هذه الشروط تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في إسعاد المواطن وتوفير العيش الكريم والرخاء الاجتماعي للأفراد، ومواكبة للمستوى المعيشي للمواطن، وبما يحقق الصالح العام للأفراد وأهداف المؤسسة الاستراتيجية، إن إضافة أو تعديل أي بند من البنود يتم دراسته من واقع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وبما يعزز الرفاه والعيش الكريم للشباب المواطنين المقبلين على الزواج، ولاسيما أن منحة الزواج هي مكرمة سخية من الدولة لأبنائها المقبلين على الزواج لمساعدتهم في دخول الحياة الزوجية بيسر ورفاة.
 
 

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=82819