جمعية تركية تعتمد قرارات داعمة للشعب الفلسطيني
أقر المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماعه، أمس الأحد، بمدينة ريزا التركية، مجموعة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، بعنوان: “دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عمر حمايل وبمشاركة المستشار في المجلس عبد الناصر الاعرج وسفير فلسطين في تركيا فائد مصطفى، في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية.
ودعت القرارات جميع أعضاء ودعت القرارات المقرة، جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية البالغ عددهم 44 برلماناً من قارة اسيا، لدعم ومعاملة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأكدت دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأدانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
وأكدت ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كمرجعات وحيدة لحل القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤتمرات والخطط والصفقات “صفقة القرن الأمريكية” التي لا تلتزم بتلك القرارات، مشددة على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بإنهاء الاحتلال.
وطالبت الأمم المتحدة بالدفاع عن قراراتها التي نصت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه.
ودعت الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الامن الدولي المشار اليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “A/ES-10/L.22ديسمبر 2017، الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه باطل ولاغٍ.
وطالب جميع الدول الأعضاء الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، معبرا عن ادانته لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، ومعتبرا ذلك انتهاكا وتجاهلا لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورفضت قرارات المجلس التنفيذي، السياسيات والإجراءات الاحتلالية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي لتغيير الملامح التاريخية، والثقافية والدينية، والديمغرافية لأرض فلسطين المحتلة وخاصة مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، كما رفضت قانون الكنيست الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً؛ والذي يشكّل اعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة.
وأكدت أن ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هي حقوق طبيعية ومكفولة للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي ترويعهم ومنعهم من أداء فرائضهم، والسماح للمستوطنين والمتطرفين من الاعتداء على حرمة هذه المقدسات واقتحامها.
وأدنت الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحفر والتعدي على جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أدانت جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات لصلة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=109284