الأردن: إعلان إسرائيل حول المحميات الطبيعية خرق للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخرى قائمة في المناطق “ج” في الضفة الغربية المحتلة، “خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، إن هذه الخطوة المدانة تمثل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال تعزيز الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل.

ودعا إلى إلزام تل أبيب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأعلنت سلطات الاحتلال، عن تخصيص مناطق بالضفة الغربية، لصالح المستوطنين، وذلك للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاق “أوسلو” الموقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال عام 1993.

ونقلت صحيفة “جيروساليم بوست” العبرية، عن تخصيص جيش الاحتلال 7 مناطق لإقامة محميات طبيعية جديدة بالضفة المحتلة، وتوسيع 12 محمية أخرى، في المناطق المصنفة “ج”.

ونقل الموقع عن وزير حرب الاحتلال، نفتالي بينيت قوله: “اليوم، نحن نعزز أرض إسرائيل بشكل كبير، من خلال تطوير مستوطنة يهودية في المنطقة (ج)، من خلال الأفعال وليس الكلمات”.

وأضاف بينيت في إشارة الى الضفة الغربية “يوجد مواقع طبيعية ذات مناظر مذهلة، سنتوسع في المواقع الحالية، ونطوّر مواقع جديدة”.

والمناطق “ج” بالضفة الغربية تشكل 60% من مساحتها، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من البناء في المناطق التي تصنفها “محميات طبيعية” وتصادرها من أصحابها