أمهلت المحكمة الجنائية الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 30 يوما للرد على رسالتها بشأن تحقيقاتها بشأن قطاع غزة والاستيطان بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكرت القناة “13” العبرية، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية، بعثت بتوضيح مفصل عن نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
إلا أنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، كما لم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أنها وجهتها بالفعل.
وذكرت القناة العبرية، أن الرسالة وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، وإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعكف حاليا على صياغة الرد الإسرائيلية عليها.
ولفتت القناة إلى أن الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، وعرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها وهي “حرب 2014 بين “إسرائيل” وحركة حماس؛ وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.
وقالت “من المتوقع أن تستخدم (إسرائيل) ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة، بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية”.
وأضافت “يأمل المسؤولون الإسرائيليون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، في يونيو/حزيران بالنائب البريطاني كريم خان، الذي تأمل إسرائيل أن يكون أقل عدائية أو قد يلغي التحقيق”. –
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
ورحبّت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته إسرائيل بشدة، وطلبت إلغائه.
وستحقق المحكمة بشبه ارتكاب مسؤولين إسرائيليين، جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=123745
