“العدالة الواحدة” تحمّل الاحتلال مسؤولية قرار المحكمة السماح لليهود بأداء “الصلاة الصامتة” في الأٌقصى

طالب رئيس مؤسسة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان، مقرها فرنسا، المحامي خالد الشولي، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الذي يتيح لليهود أداء ما يعرف بالصلاة الصامتة داخل المسجد الأقصى.

وحمّل الشولي، في بيان له اليوم، الحكومة الإسرائيلية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية أي تدهور أمني بفعل استمرار انتهاكاتها في الأراضي المحتلة، كما طالبها بالتراجع عن كافة الإجراءات والخطوات التي تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال الشولي في بيانه “نذكر أن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس، تخضع لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وبموجب ذلك لا تملك المحاكم الإسرائيلية أي صفة قانونية للبت في أي قرارات تتعلق بالأراضي المحتلة وخاصة القدس”.

وأفاد بأن “القرار يأتي بعد شهور فقط على المواجهات الدامية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس”.

وحث البيان المجتمع الدولي بما فيه حكومات الاتحاد الأوروبي وخاصة الحكومة الفرنسية على رفض قرار المحكمة الإسرائيلية، انسجاماً مع الموقف الدولي الرافض لكافة الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والإداري لمدينة القدس، استناداً إلى القرارات الدولية ومنها قرارات مجلس الأمن (252، 298، 446، 2334).

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أصدرت الأربعاء 6 أكتوبر، قراراً يتيح لليهود أداء ما يعرف بالصلاة الصامتة داخل المسجد الأقصى، واعتبرت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم بأن الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها “عمل إجرامي”.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=128833