صادقت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي “كنيست”، بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر اليوم الثلاثاء، على قانونين طرحتهما الحكومة الإسرائيلية، لقمع الأسرى في المعتقلات والاحتجاجات بالداخل الفلسطيني المحتل.
وبموجب القانونين، سيُسمح للجيش بالمشاركة في قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
كما يسمح كذلك للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات بـ “المجتمع العربي” (بالداخل المحتل عام 1948)، إلى جانب الشرطة الإسرائيلية.
وكانت الهيئة العامة لـ “كنيست” قد صوتت على القانونين، في 14 كانون أول/ديسمبر الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه أيضًا.
ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.
ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل “أهداف أمنية قومية”.
ويُشكّل فلسطينيو الداخل أكثر من 20 في المائة من سكان الدولة العبرية، الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة، وفق بيانات صدرت عن سلطات الاحتلال.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=130892
