استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دخول الأراضي الفلسطينية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في العدوان على قطاع غزة في مايو/أيار 2021.
واعتبر المجلس، في بيان له اليوم السبت، أنّ المنع الإسرائيلي هو “محاولة لإجهاض عمل اللجنة وعرقلة الجهود الدولية التي تسعى لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة”، آملًا ألاّ يتسبب هذا المنع من وقوف اللجنة على الحقيقة كاملة بطرق غير تقليدية.
وأشار إلى أنّ الاحتلال منع العديد من اللجان الأمنية قبل ذلك؛ ما يعكس “تخوّف الاحتلال وقادته المجرمين من عمل هذه اللجان، وفضح جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين ما يؤدي إلى محاسبته عليها وفق معايير الأمم المتحدة”.
وطالب الأمم المتحدة بإعلان موقفها الرسمي وبشكل واضح تجاه عرقلة الاحتلال لعمل اللجنة وتحميله مسئولية إعاقة الجهود الدولية المبذولة للتحقيق في جرائمه.
كما طالب مجلس حقوق الإنسان، الذي تولى تشكيل هذه اللجنة، والأمين العام للأمم المتحدة بممارسة الضغوط الدولية اللازمة حتى تتمكن اللجنة من الوصول إلى قطاع غزة ومباشرة عملها من مكان مسرح الجريمة الإسرائيلية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد في 27 مايو الماضي قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة بشأن العدوان الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، والتقدّم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=132091
