بقلم: الدكتور عصام يوسف – رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين
أصدرت منظمة “أوكسفام” البريطانية مؤخراً تقريراً تستهجن وتستنكر فيه إكمال حصار غزة عامه الـ 15 دون وجود حل دبلوماسي في الأفق ينهي المأساة التي يعيشها أبناء القطاع.
سبق “أوكسفام” عدد من المنظمات الدولية الإنسانية، والحقوقية، التي أعلنت انضمامها لحملة المجتمع المدني#OpenUp Gaza15 والتي انطلقت لإدانة المأساة الإنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة على مرآى ومسمع المجتمع الدولي.
وصّفت بيانات المنظمات الحالة الإنسانية في غزة في ظل الحصار، واستعرضتها بشكل وافٍ ومستفيض، ويمكن لنا أن تقتبس من البيانات التي أصدرتها المنظمات المذكورة، لنقرأ سوياً جانباً من حجم التداعيات الكارثية التي خلّفها الحصار الإسرائيلي الجائر على غزة، والذي ينهش جسد القطاع منذ 15 عام:
تفيد “أوكسفام” في بيانها بأنه “لا يوجد حتى الآن سياسة جماعية مستدامة أو إرادة لحل قضية الحصار على غزة، على الرغم من جهود بذلتها الأمم المتحدة من أجل تقديم الدعم الإنساني لأكثر من 2 مليون فلسطيني محاصر في القطاع”.
وتوضح غابرييلا بوشر، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية بالقول: “لقد أصبحت جهود الإغاثة الإنسانية لفترة طويلة نوعاً من العملية الدائمة، وقد وجدنا أنفسنا مجبرين بشكل جماعي على أن نكون عوامل تمكين فعلية لسجن في الهواء الطلق”.
وتضيف بالقول “اليوم، يعتمد سبعة من كل عشرة أشخاص في غزة على المساعدات، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يجب أن يتغير، بينما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً لجعل الرفع الفوري للحصار عن غزة أولوية”.
وتتابع بوشر قائلةً “علينا أن نوقف مأساة غزة من الاستمرار في استنزاف كل فرحة وتطلعات شبابها، فمن الضروري أن نساعد الجيل القادم حتى لا يضيع بسبب الحصار، سيما وأن أكثر من 800 ألف شاب فلسطيني أمضوا حياتهم كلها محاصرين داخل غزة. لم يعرفوا أي شيء آخر غير ما عاشوه من ظروف الحصار”.
وتؤكد بوشر بأن “ثلثا الشباب يواجهون احتمال البطالة، والأمر أسوأ بالنسبة للفتيات، حيث أن أربعة من كل خمسة لن يجدن عملاً مدفوع الأجر، مبينةً بأنه يوجد في غزة أحد أعلى معدلات البطالة في العالم”.
أما شين ستيفنسون، المدير القُطري لمنظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، فإنه يؤكد بدوره على أن “معظم القيود التي تفرضها إسرائيل مدفوعة بالسياسة وليس الأمن، بينما يتم معاقبة العائلات الفلسطينية في غزة بشكل جماعي وغير قانوني”.
ويضرب ستيفنسون مثلاً على ذلك بالقول: تحظر إسرائيل تصدير معجون التمر والبسكويت والبطاطس المقلية، كما أنها منعت بيانات الهاتف 4G و 3G ، ولا تتوفر خدمات PayPal، مؤكداً بان سياسة دولة الاحتلال خلقت من غزة “مكاناً لا يُتوقع فيه أن يزدهر الشاب ويجد السعادة”.
ولفتت المنظمة الإنسانية الدولية إلى أن “97 في المائة من المياه المنقولة بالأنابيب في غزة غير صالحة للشرب، بينما عملية إمداد الكهرباء للأهالي مقيدة بـ 12 ساعة في اليوم”.
ومن خلال التجربة التاريخية لقوافل “أميال من الابتسامات” في العمل الإغاثي والتنموي من أجل قطاع غزة، استطعنا معايشة معاناة أهالي القطاع عن كثب، واستخلصنا على اثرها العديد من النتائج والدروس في آن معاً، سيما وأن القوافل باعتبارها من أنجح تجارب الحملات الإغاثية والتضامنية لغزة، تمكنت، بحمد الله، من الوصول إلى القطاع أكثر من مرة على مدى سنوات الحصار الطويلة.
وفيما أتاحت لنا هذه التجربة في الوقت ذاته لا أن نرسم ملامح الحالة المعاشة فحسب، بل أن نعاين الاحتياجات أولاً بأول، ونستشعر معها تقديم ما يلزم لإدارة الأزمة الإنسانية، في وقت تعذرت معه الحلول، بفعل العامل السياسي الذي تجاوز وتسيّد كل المجالات، ومن ضمنها الإنسانية.
لم نوفّر خلال سنوات الحصار باباً إلا وطرقناه من أجل إنهاء المأساة الإنسانية، والتخفيف من معاناة الغزيين تحت الحصار، ليس فقط من خلال الجهود الإغاثية والتضامنية فحسب، بل عبر المطالبات والمناشدات والدعوات لمختلف المستويات، السياسية والدبلوماسية الدولية بإيجاد حل يضع حداً للمعاناة الإنسانية لأهالي غزة.
ومع اشتداد سعير الحصار، ناشدنا مراراً وتكراراً المجتمع الدولي بهدف الضغط على دولة الاحتلال من أجل فتح المعابر مع قطاع غزة، وذلك لمنع حدوث كارثة إنسانية، حيث أكدنا بأن استمرار إغلاق المعابر يعني تعطل عجلة الاقتصاد، والذي بدوره يعني توقف آلاف العاملين عن العمل، وانضمامهم إلى طابور البطالة الذي يعد الأكبر بالنسبة لعدد السكان، على مستوى العالم، مما سيخلق أزمات اجتماعية وإنسانية لا يمكن التنبؤ بحجمها وتداعياتها على العائلات في القطاع المحاصر.
وجددت “أوكسفام” شكواها من أن “جهودها الإنسانية والتنموية في غزة تتعرض لتقويض مستمر بسبب القيود الإسرائيلية الخانقة على الخدمات وحركة الموارد والأفراد.
وفي إطار حملة المجتمع المدني #OpenUp Gaza15 في الذكرى الـ15 للحصار المشدد المفروض على غزة، استعرضت جمعية العون الطبي للفلسطينيين (ماب)، في تقرير مشترك مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، الوضع المتردي الذي وصل إليه حال سكان القطاع، سيما في الجانب الصحي، مؤكدين على “أنّ القيود الخانقة والهجمات العسكرية المتكررة قوّضت نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، وأدّت إلى حرمان المرضى من الوصول للخدمات الطبية الأساسية والكفيلة ربما بإنقاذ حياتهم”.
وفي هذا الصدد، تقول مديرة “ماب” في غزة فكر شلتوت إنّ إسرائيل تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 عاماً من حقوقهم الأساسية في الصحة والكرامة، مضيفةً: “إننا نعيش في ظروف لا يمكن تحمُّلها وفي ظل نظام صحي على وشك الانهيار”، مؤكدةً بأن ذلك يفرض على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها فوراً، لأنه “السبب الرئيسي في الكارثة الصحية التي نواجهها دون أن ندرك لها نهاية”.
وقد تنبهنا في “أميال من الابتسامات” مبكراً لطبيعة احتياجات القطاع الصحي في غزة، وكان تركيز القوافل منصبّاً على دعم هذا القطاع الهام والحيوي، الذي اعتبرناه أولوية وجّهنا صوبها بوصلتنا وجهودنا الإغاثية، وذلك نظراً لاحتياجاته الكبيرة، حيث قمنا بتسيير العديد من القوافل المحملة بكميات من المعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية المفقودة في مستودعات وزارة الصحة، إضافة لسيارات الإسعاف، والكراسي المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من المواد الطبية.
ودعونا أكثر من مرة إلى التعامل بمسؤولية مع الواقع الصحي في قطاع غزة الذي يعاني نتيجة الحصار الإسرائيلي، والاعتداءات المتكررة للآلة العسكرية الصهيونية، كما أكدنا مراراً بأن أوضاع القطاع الصحي في غزة “خط أحمر”، وتمثل حالة استثنائية في المشهد المأساوي الذي يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وشدّدنا على أن الدواء والعلاج حق مكتسب لأي إنسان، ولا يمكن حرمانه منه.
ويشير التقرير المشترك إلى أنّ العديد من الفلسطينيين في غزة يُحرمون من أساسيات الصحة، حيث يعتمد حوالي 80% منهم على المساعدات الإنسانية، ويواجه 64% منهم انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 59% منهم من الفقر، كما يُحرم نظام الرعاية الصحية في غزة من قدرته على الوفاء بحاجات السُكّان بسبب النقص في المستلزمات الطبية والمعدات الأساسية وامدادات الطاقة والكوادر المتخصصة.
وتطاول آثار الإغلاق والحصار الإسرائيليين مناحي مختلفة من نظام الرعاية الصحية، حيث تبلغ نسبة الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المتوفرة بكمية لا تكفي إلا لأقل من شهر 40% و20% على التوالي، كما تحظر السلطات الإسرائيلية توريد المعدات والمكوّنات الطبية إلى غزة، وتمنع الطواقم الطبية من السفر للالتحاق بفرص التدريب في الخارج.
ووفق التقرير، يُضطر المرضى من غزة في ظل هذ النقص إلى تلقّي تحويلات طبية للمستشفيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو في الخارج؛ إلا أنه وفي عام 2021 تقدم أكثر من 15.000 مريض بطلبات للحصول على تصريح إسرائيلي للخروج من غزة بغرض تلقي العلاج وقوبلت ما نسبته 36% من هذه الطلبات إما بالرفض أو التأخير، أو انعدام الرد، وهو ما منعهم من تلقي العلاج الضروري لهم.
وشكّلت نداءات “أميال من الابتسامات” المبكرة، أولى الأصوات التي ناشدت إنقاذ حياة المرضى في القطاع، سيما وأننا كنا نشهد حالة التدهور غير المسبوقة للقطاع الصحي نتيجة استمرار الحصار، واعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية المتكررة على غزة، ما أدى لوصول القطاع الصحي حداً من الإنهاك لا يمكن تجاهله، حيث باتت مؤسساته غير قادرة على تقديم الخدمات الكافية والمناسبة للمواطنين.
وسبق ذلك، ما خلصت إليه منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي أكدت في بيان لها الأسبوع الماضي، بأن “الحصار الإسرائيلي دمر الاقتصاد في غزة وساهم في تشتيت الناس”، معتبرةً بأن الحصار “جزء من جريمتين ضد الإنسانية هما الفصل العنصري واضطهاد ملايين الفلسطينيين”.
وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، فإن الحصار الإسرائيلي غير القانوني يحرم أكثر من مليوني ساكن من فرص تحسين حياتهم، سواء بالسفر لأغراض التجارة الخارجية أو الدراسة أو العلاج الطبي أو غيرها من الفرص، متهمةً إسرائيل بوضع سياسة رسمية للفصل بين غزة والضفة الغربية، على الرغم من الإجماع الدولي على أن هذين الجزءين من الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكلان وحدة إقليمية واحدة.
وحمّلت “هيومان رايتس ووتش” إسرائيل المسؤولية عن سكان غزة، حيث يتوجب عليها أن توفر للسكان الحقوق والحماية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، كقوة احتلال لها سيطرة كبيرة على جوانب الحياة في غزة، مبينةً بأن “إسرائيل ملزمة باحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الخارج”.
وفي السياقات ذاتها، كانت “أميال من الابتسامات” من أوائل مع وجّه النداءات لتدارك الآثار الكارثية المترتبة على الحصار وإغلاق المعابر مع الاحتلال، سيما وأن أن نقص الغذاء والمتطلبات الأساسية للحياة لن يستثني كبيراً أو صغيراً في القطاع المحاصر.
وأكدنا بأن المخاطر التي يشكلها الحصار ستطال جميع الأحياء على أرض القطاع، خاصةً وأن الاحتلال يتحكم في وصول الطعام والشراب والدواء إلى أهالي غزة، وبأن ممارسات الاحتلال تمثل إمعاناً في جريمة العقاب الجماعي، بل هي جريمة قتل جماعي مع سبق الإصرار، تجري أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.
وفي السياقات ذاتها، حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” من أن 80٪ من أطفال قطاع غزة يعانون من ضائقة نفسية، بحسب تقرير لها الأربعاء الماضي، حيث يؤكد التقرير الصادر عن المنظمة ومقرها بريطانيا تحت عنوان “محاصرون” أن الصحة النفسية للأطفال الفلسطينيين المقيمين في القطاع تتدهور.
ويوضح مدير المنظمة في الأراضي الفلسطينية، جيسون لي، إن “الأطفال الذين تحدثنا إليهم أثناء إعداد هذا التقرير وصفوا مشاعرهم بأنها حالة دائمة من الخوف والقلق والحزن”، مضيفاً بأن هؤلاء الأطفال يعانون من “عدم القدرة على النوم والتركيز وينتظرون اندلاع جولة جديدة من العنف”.
ويشير جيسون لي، في حديثه إلى أن هناك أدلة مادية على محنتهم، مثل التبول اللاإرادي وفقدان القدرة على الكلام أو إكمال المهام الأساسية، مؤكدا أن هذه الأدلة “كانت مروعة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي”.
ويلفت التقرير إلى أن عدد أطفال غزة الذين يشكون من أعراض “الاكتئاب والحزن والخوف” ارتفع من 55 في المائة إلى 80 في المائة.
إدانات المنظمات الإنسانية والحقوقية سالفة الذكر، لاستمرار الحصار على غزة للعام الـ 15 على التوالي، وما تكشفه من حقائق تشير إلى الأوضاع المأساوية التي وصل إليها الغزيون جراء الحصار الإسرائيلي المطبق عليهم، براً وبحراً وجواً، من المفترض أن تضع قضية معاناة أهالي غزة من جديد على سلّم أولويات المجتمع الدولي، أو على الأقل أن تنشّط ذاكرة هذا المجتمع بأن هنالك من يئن متوجعاً بسبب الجوع والمرض تحت حصار، بات يشكل عقدة أخلاقية وإنسانية ستظل تلاحق المجتمع الدولي لتذكره بالهوّة الشاسعة بين ما يشرّعه من منظومة قوانين، وبين الممارسة والتطبيق لهذه القوانين على أرض الواقع.
وسبقت إدانات المتضامنين مع قطاع غزة الذين قدموا عبر قوافل “أميال من الابتسامات”، الكثير من الأصوات المنددة والمستنكرة للفعل الإجرامي المتمثل بالحصار الذي يشكل عقاباً جماعياً ضد ما يزيد عن 2 مليون إنسان، حيث عبّروا خلال زياراتهم لغزة عن ألمهم الكبير لاستمرار معاناة المحاصرين في القطاع، بينما يقف المجتمع الدولي وصنّاع القرار فيه موقف المتفرج أمام “المجزرة” و”المحرقة” الحقيقية بحق الإنسانية.
وقد شكّلت المشاركة في قوافل أميال من الابتسامات من جانب المئات من الوفود المتضامنة حالة فارقة لدى غالبيتهم، بعد أن رفعت من درجة وعيهم بطبيعة ما آل إليه الحال في قطاع غزة بسبب الحصار المستمر لسنوات طويلة، إضافة لما خلفته آلة القتل والدمار الإسرائيلية من كوارث إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية..وغيرها، لا يزال القطاع وأهله يعيشون تداعياتها حتى اليوم.
كما تركت هذه المشاركة انطباعات ومشاعر مختلفة عّبر من خلالها المشاركون عن أحاسيس متنوعة في داخلهم كان أبرزها الرضا من الناحية النفسية والوجدانية باعتبار أن ما قاموا به هو واجب إنساني، والامتنان للمنظمين لإتاحتهم الفرصة لزيارة غزة وإقامة الفعاليات الشعبية والتضامنية مع المحاصرين، والتواصل مع أهالي القطاع.
وبعد 15 عام من الحصار والحروب على قطاع غزة، ستبقى أصوات آلاف الأطفال الأبرياء ممن قضوا دون ذنب اقترفوه، تطارد جلاديها في مناماتهم ويقظتهم، وتطلب من كل من يمتلك ضميراً حياً أن ينحاز لإنسانيته وينادي لها بالقصاص.
ومع استمرار المأساة الإنسانية في غزة لعامها الـ 15، فإننا نجدّد نداءاتنا من أجل العمل الجماعي من جانب الفعاليات والهيئات والمؤسسات، في مختلف أنحاء العالم لرفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة طالت كثيراً لما يزيد عن 2 مليون إنسان، وندعو في هذا الإطار لتفعيل أنشطة وآليات تهدف لكسر الحصار الجائر.
من بين دعواتنا ما نخص به إعادة تفعيل دور “تحالف أسطول الحرية” الذي كان له الفضل في تسليط الضوء على معاناة الغزيين، ومعاودة التخطيط من أجل تسيير سفن قوافل بحرية جديدة لكسر الحصار بحراً، والدعوة موصولة لحملات أخرى كالحملة الأوروبية، واللجنة الدولية لكسر الحصار بهدف البدء في إطلاق أنشطة وفعاليات شعبية في المدن الأوروبية، كالمسيرات والأنشطة المختلفة الداعمة لأهالي القطاع المحاصر، والمطالبة بإنهاء الحصار الظالم على غزة.
كما نناشد مصر العروبة استئناف السماح للقوافل الإنسانية بالعبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، سيما بعد انتهاء الاجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف الدول، فالواجب الإنساني يملي على الجميع التحرك، كما إنهاء المأساة الإنسانية بات يلح علينا جميعاً، وبشدة، سيما وأن غزة تعاني حصاراً غير أخلاقي، وغير قانوني، سجل الرقم القياسي كأطول حصار في التاريخ.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=134921
