292 شبكة ومنظمة حقوقية فلسطينية وعربية تطالب بالإفراج عن الأسرى
طالبت 292 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، المؤسسات الحقوقية والمدنية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولإنهاء ملف الاعتقال الإداري.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن ما يقارب (780) معتقلاً إدارياً، من بينهم أسيرتان وأربعة أطفال محتجزين دون تهمة، علماً أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة فقط منذ بداية عام 2022 لغاية الآن بلغت ما يقارب (1350) أمراً، ما يستوجب وقف هذه السياسة الممنهجة المستندة لقانون الطوارئ الاستعماري الملغى.
وأكدت افتراض ممارسة أوسع حملة تضامن دولية مع الأسرى الفلسطينيين عموماً، والأسرى الإداريين على وجه الخصوص، سيما وأن هناك (50) مضرباً عن الطعام منذ 25/9/2022، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري ودفاعا عن ال (780) معتقلاً إدارياً.
وأدانت الشبكات والمؤسسات الحقوقية والمدنية في بيانها بأقسى العبارات وأشدها استمرار اعتقال “إسرائيل”، الدولة القائمة بالاحتلال العسكري، لنحو (4650) أسيراً موزعين على حوالي (23) سجناً ومعتقلاً.
ومن بين الأسرى (32) أسيرة من النساء والفتيات، ونحو (180) قاصراً تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، و(780) معتقلاً إدارياً من بينهم أسيرتان وأربع أطفال. كما يوجد (600) أسير يعانون أمراضاً مختلفة، منهم (22) أسيراً مصاباً بالسرطان. هذا بالإضافة لوجود (549) من الأسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة، لمرة واحدة أو لعدة مرات.
وشددت الشبكات والمؤسسات الحقوقية والمدنية على أن استمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين، يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بشأن معاملة أسرى الحرب والمعتقلين، هو أيضاً جريمة حرب بحسب الفقرة الخامسة من المادة 85 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف.
وأكدت ضرورة دعوة المؤسسات الرسمية والحقوقية العربية والإقليمية والدولية للعمل على تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الإداريين، وتكثيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ودعت لفضح الممارسات التي تنتهك حقوقهم، ونشر التقارير للاطلاع عليها، والعمل على إطلاق سراحهم، إطلاق سراح الأسرى المرضى والأطفال والنساء والأسرى والمعتقلين الإداريين فوراً، وفتح سجون دولة الاحتلال والفصل العنصري أمام اللجان الطبية واللجان الحقوقية الدولية.
ووجهوا دعوة للدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري، بموجب المادة الأولى المشتركة، احترام التزاماتها وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين.
كما طالبوا بلجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأراضي المحتلة دراسة حالة الأسرى والأسيرات في السجون الخاصة بالمحتل، ومناقشتها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين في الصحة والرعاية.
وطالب الموقعون الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أحوال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=137409