فلسطينيو سوريا في لبنان..مرارة العيش وقسوة التهجير

فلسطينيو سوريا في لبنان، يقاسون آلامًا ومعاناةً قاسية، وهم يعدون “الشريحة الأكثر هشاشة” في لبنان، والذين يواجهون ظروفًا معيشية قاهرة نتيجة تهرب “أونروا” من التزاماتها اتجاههم، والأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان من جهة أخرى.

اللاجئ الفلسطيني السوري، يحرم من أبسط حقوقه التي كفلها له القانون الدولي، من عمل وتعليم وصحة نتيجة القيود المحيطة بهم.

الإقامة

وقال الناشط أبو بكر، وهو لاجئ فلسطيني من سوريا يعيش في لبنان، لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: 30% من فلسطينيي سوريا بلبنان فقدوا إقاماتهم، ولم تجدد لهم؛ ما أدى لتوقفهم عن العمل إضافة إلى منعهم من دخول المخيمات إلا بتصريحٍ يصعب الحصول عليه نتيجة دخولهم إلى لبنان بطرق غير شرعية.

وأشار أبو بكر إلى أن تكلفة الإقامة تصل إلى 850 دولارًا.

ونتيجة غياب التصريح والإقامة لا يستطيع أبناء اللاجئين مواصلة دراستهم بعد الصف التاسع إلى جانب ارتفاع تكلفة المواصلات والتي تصل للطالب الواحد من 20-25 دولارًا نتيجة بُعد المدارس.

وإلى جانب معاناة الدراسة والإقامة يعاني اللاجئ الفلسطيني السوري في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وأوضح أبو بكر أن معظم اللاجئين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية يقفون في صفوف الانتظار حتى تصل الموافقة من سوريا ما يزيد من معاناتهم وآلامهم.

يحصل اللاجئ الفلسطيني في لبنان على 50 دولارًا بدل إيواء تصرف كل شهرين، في حين يتراوح إيجار المنازل في لبنان من 100-200 دولار؛ أي أن إيجار البيت يدفع كل شهرين عن شهر واحد.

تهميش كبير

كما يتعرض اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان إلى تهميش كبير نتيجة تقليص مساعدات “أونروا”، وغياب دور منظمة التحرير الفلسطينية الرافضة لإعطاء أي لاجئ جواز سفر يتبع السلطة الفلسطينية أو بطاقة تعريفية تسهل تحركاته في لبنان إلى جانب تواضع دور الفصائل الفلسطينية في لبنان في تحسين أوضاع اللاجئين.

كل ذلك أدى إلى تشكيل لجان من اللاجئين أنفسهم؛ لتلبية متطلباتهم والتواصل مع “أونروا” لإيصال معاناتهم، وهنا أوضح أبو بكر أن بعض المنظمات ظاهرها مساعدة اللاجئ وباطنها نقل المعاناة من “أونروا” إلى المفوضية.

وكشف أبو بكر أن اللاجئين سوف ينفذون سلسلة من الاعتصامات؛ للمطالبة بزيادة بدل الإيواء وبدل الغذاء وتحسين ظروفهم من الناحية القانونية والإغاثية.

كما بيّن أبو بكر أن العودة إلى سوريا لن تكون الحل؛ لأن العديد من اللاجئين أصبحوا مطلوبين أمنيا أو لخدمة العلَم.

مسؤولية أونروا

من جهة أخرى، أكد علي هويدي -مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين- لـ”المركز” أن مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق “أونروا” فقط، وليس من شأن أي منظمة دولية أن تتدخل في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، والمفوضية معنية باللاجئ السوري، وبالتالي المطلوب من وكالة “أونروا” تقديم كل ما يلزم للاجئ الفلسطيني المهجّر على المستوى الصحي والتعليمي والإغاثي والإقامي، ومتابعة شؤونهم القانونية مع الدولة اللبنانية المضيفة.

وقال هويدي: هناك تقصير كبير من أونروا في هذا السياق على اعتبار أن العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يحملون الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها، وبحاجة لتجديد، وبالتالي قد يتعرض اللاجئ إلى اعتقال أو اتخاذ إجراء قانوني بحقه، لذلك لا بد المسارعة في حل موضوع الاقامة للفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان.

ويصف هويدي الدور الذي تقدمة الفصائل الفلسطينية في لبنان بالمتواضع في سياق الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال: إن دور الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني غير واضح نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وإن ما يحتاجه اللاجئون أكبر مما تقدمه، وبالتالي يجب أن يكون هناك عناية واهتمام خاص باللاجئين من سوريا إلى لبنان بعدما خسروا الكثير في سوريا، ولا يزالون في لبنان خاصة أن وجودهم تحت بند الطوارئ.

وكشفت وكالة أونروا، في تقرير النداء الطارئ الذي صدر عنها للعام 2022 الجاري، أن أعداد اللاجئين بلغت 29 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا يعيشون في لبنان، وبلغت نسبة الفقر في صفوفهم ما يقارب 87.3%.

كما صرحت مؤخرًا وكالة أونروا أن العائلات الفلسطينية التي تصل إلى لبنان من سوريا لن تندرج تحت قائمة الطوارئ، وتحصل فقط على خدمة التعليم والصحة، والقرار تم تطبيقه بداية آب من هذا العام.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=137849