دانت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي، خططا إسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة بالأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيانات لوزاراتي الخارجية في السعودية والأردن إضافة لمنظمة التعاون الإسلامي والمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، بعد كشف حركة “السلام الآن” الإسرائيلية (يسارية) الجمعة، عن أن الحكومة الإسرائيلية نشرت مناقصات لبناء ألف و29 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الخارجية السعودي، أمس السبت، إن “المملكة تدين خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الجديدة”.
وعبرت عن “استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال”.
وأهابت السعودية بـ”المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة (..) وتقويض جهود السلام الدولية”.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي، أن “النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334”.
وأفاد المجالي، بأن “سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.
وشدد المسؤول الأردني، على أن “الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل (..) ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني”.
في السياق ذاته، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي طرح إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة.
واعتبرت المنظمة، في بيان، أن “سياسة الاستيطان الاستعماري غير شرعية، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
ودعت الأطراف الدولية الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن “طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية”.
وأضاف فتوح في بيان، أن “حكومة اليمين تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الإسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها”.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل بحكم أن الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية.
وتأتي التحركات الإسرائيلية “خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية”، وفق ما أفادت حركة “السلام الآن”، الجمعة.
وفي 19 مارس/ آذار الجاري، انتهى اجتماع دولي بمدينة شرم الشيخ المصرية حضرته إسرائيل إلى “تأكيد التزامها بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر”.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=140413