“الحياة حق” تطالب المجتمع الدولي بوقف تمادي الاحتلال في سفك الدم الفلسطيني
استنكرت مؤسسة نزاهة للأعمال الإنسانية والحقوقية (الحياة حق(، استمرار جرائم القتل والاعدام الميداني التي يمارسها الجيش الإسرائيلي، وجموع المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المؤسسة في بيان لها، بأن تمادي السلوك الإجرامي تجاه المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مؤخراً يظهر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يؤكد ذلك أعداد الضحايا من الشهداء والجرحى التي تشهد تزايداً مضطرداً، سيما مع تسلم الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكم في ديسمبر من العام الماضي.
ولفتت المؤسسة إلى أن حكومة نتنياهو الحالية دشنت عهدها بسفك الدماء، مشيرةً إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد بأن عدد الشهداء وصل إلى المعدل الأعلى مما كان عليه منذ عقود، وكثير منهم من المدنيين الذين لم يشاركوا في العمليات.
وأوضحت المؤسسة بأن الحكومة الاسرائيلية تستهتر بشكل متعمد وسافر بسفك الدم الفلسطيني، مبينةً بأن ارتقاء 3 شهداء، أمس الجمعة، في مدينتي نابلس ورام الله، يؤكد على تعطش الحكومة للدم الفلسطيني، وعدم اكتراثها بالقوانين الدولية التي تجرّم قتل المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
ودعت (الحياة حق) إلى كسر الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدةً بأن الحكومة الإسرائيلية المكونة من غلاة قادة الأحزاب المتطرفة، ومن المستوطنين المتطرفين، تعتمد في بقائها واستمرارها على مزادات الدم الفلسطيني، ومحاولة تحقيق أكبر مكاسب في نهب الأرض الفلسطينية وتهويد مقدساتها.
وتساءلت المؤسسة في بيانها “ماذا يُتوقع من حكومة يحرض وزير أمنها، إيتمار بن غفير، على قتل الفلسطينيين في كل مناسبة، وفي سن قوانين جائرة للتضييق على الأسرى، وتعمده استفزاز مشاعر المسلمين في اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى؟”.
وشدّدت المؤسسة على أن سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة بجرائم الاغتيال والإعدام الميداني، تعد جرائم تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين بشكل مستمر في ظل صمت المجتمع الدولي.
وذكّرت المؤسسة بأن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، اذ نصت المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد الحق في الحياة والحریة وفي الأمان على شخصه.”
وأضافت “كما تؤكد المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحياة كحق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن یحمي هذا الحق، ولا یجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.”
وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي بالعمل على محاسبة حكومة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يضمن الخروج بقرارات قضائية عادلة تنصف الضحايا.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=142805