فلسطينيون مهددون بالتشرد في شوارع “أربيل” العراقية

حالة من القلق والترقب تسود بين العائلات الفلسطينية النازحة إلى مخيم “بحركة” في مدينة “أربيل” شمال العراق، بعد إبلاغهم بنية وزارة الهجرة العراقية، إغلاق المخيم.

ووضع هذا القرار مصير سكان المخيم أمام مصير غامض، ورغم الأوضاع الإنسانية القاسية في المخيم، إلا أن إغلاقه سيتسبب بكارثة إنسانية أعمق للعائلات الفلسطينية المقيمة فيه.

يقول “محمد” وهو أحد سكان المخيم “لست سعيدا في عيشي داخل هذا المخيم البائس، ولكن يبقى أفضل من أن أبيت أنا وعائلتي على قارعة الطريق، فمنزلي والحي الذي كنت أسكنه في (مدينة) الموصل (شمال العراق) مدمر تماما، ولا يمكنني العودة إليه… ليس لدي القدرة على الانتقال إلى مكان آخر وتحمل تكاليف الإيجار كما كان الحال في الموصل”.

وأضاف في حديث مع مراسل “قدس برس” إنه “ناشدنا الحكومة العراقية والسفارة الفلسطينية (في بغداد) لإيجاد حل لمشكلتنا وحتى الآن لم نتلق ردا يطمئننا، ويبدو أن السلطات العراقية عازمة على إغلاق المخيم”.

من جهته أوضح الناشط والصحفي الفلسطيني حسن الخالد إن هذه العوائل كانت تسكن في معظمها في مدينة “الموصل” شمال العراق، وفي عام 2014 عندما اقتحمت المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” المدينة، نزحت قرابة 55 عائلة فلسطينية إلى مدينة “أربيل” في إقليم كردستان، و20 عائلة إلى مخيم “حركة” للنازحين، حيث كانت حكومة “كردستان” تنشئ مخيمات للنازحين في تلك الفترة.

وأضاف متحدثا لمراسلنا، أنه “مع مرور الزمن بدأت هذه العائلات تفقد الأمل في إيجاد حل لمشكلتهم، فبدأت تغادر المخيم باتجاه مدينة أربيل، ومنهم توجه إلى تركيا، فبقي في المخيم 11 عائلة فلسطينية”.

وأوضح الخالد أن “الحكومة العراقية تكفلت بتعويض العراقيين بموجب القرار 20 لعام 2009 لتعويض المتضررين من الأعمال العسكرية والعمليات الإرهابية، إلا أن هذا القانون لا يشمل الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، حتى أولئك الذين استشهد منهم أحد أفراد العائلة، أو دمر بيته”.

واستغرب الخالد “تخلي كل الجهات المعنية عن فلسطينيي العراق، وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية التي تتهرب من مسؤولياتها في الكثير من المواقف، والأغرب أن السلطة تنفي علمها بالموضوع، رغم المناشدات التي رفعناها لها” وفق قوله.

وأضاف ناشدنا أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بأن يزور المخيم، كما زار بعض المخيمات الفلسطينية مؤخرا في سوريا ولبنان، ولكن لم نتلق أي تجاوب.

وكشف الخالد عن إجراءات بدأها النشطاء الفلسطينيون في العراق لرفع الموضوع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن طريق مركز “العودة” في لندن، في محاولة لإيجاد حل، ولو تأمين سكن مؤقت.

ورغم أن مخيم “بحركة” أنشئ في منطقة شبه صحراوية على أطراف مدينة “أربيل” العراقية، التي يبعد عنها 13 كيلومتراً، ورغم انعدام فرص العمل في المخيم وعدم تمكن الفلسطينيين من العمل في أربيل لبعد المسافة، إلا أن الفلسطينيين يفضلون البقاء في المخيم على أن يتم تفكيكه دون إيجاد حل لهم يضمن لهم حياة كريمة ولو بالحد الأدنى.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=143006