“جالانت”: الأمن القومي الإسرائيلي في خطر جراء التجاذب السياسي

حذّر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “يوآف جالانت” من مخاطر ظاهرة عصيان الأوامر في صفوف قواته، مع استمرار التجاذبات السياسية بفعل التغييرات القضائية.

وقال “جالانت”، خلال جلسة سرية بمقر وزارة الجيش جمعته بأعضاء من لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن: “وحدة الجيش في خطر نتيجة تباين الآراء حول التغييرات القضائية”.

وذكر وزير جيش الاحتلال، أن الأمن القومي الإسرائيلي في خطر إذا ما استمر الشرخ الداخلي وانتقاله للجيش بهذه السرعة.

أما مسؤول شعبة الاستخبارات في الجيش “عوديد باسيوك” فقال إن أكثر ما يقلقه تضرر الوحدة الداخلية في صفوف جنود الجيش وضباطه، أكثر من مسألة مدى استعداد الجيش للحرب.

ولم يقدم ممثلو الجيش في الاجتماع أرقامًا دقيقة حول المستنكفين عن الخدمة؛ خشية تسرب الأرقام للإعلام، لكن “جالانت” قال إن الضرر الذي لحق بالجيش نتيجة الاستنكاف ” محدود”، مضيفًا أن “الجيش مستعد لأي طارئ”.

أما على صعيد التوتر على الحدود مع لبنان، أشار مسؤول شعبة الأبحاث في الجيش “عاميت ساعر” إلى أن فرص اندلاع حرب بالمنطقة في ازدياد، لافتًا إلى أن الحرب ستكون على عدة جبهات.

وذكر “ساعر” أن أعداء الكيان يراقبون حالة التشرذم الإسرائيلي عن كثب، ويعتقدون أن ساعة الانقضاض عليه اقتربت

ولفت إلى أن حالة الصراع الإسرائيلي الداخلي رفعت فرص اندلاع مواجهة عسكرية، في أعقاب اعتقاد “أعداء إسرائيل أنها تعيش أسوأ أيامها.

بدوره، قال “جالانت” إن حزب الله يعتقد أن بإمكانه رفع حالة التصعيد على الحدود، مشيرًا إلى أنه “سيثبت لحزب الله أنه مخطئ”، رافضًا في الوقت نفسه الإسهاب أكثر.

جاء ذلك في وقت قرر 60 ضابط احتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، يوم الثلاثاء، عصيان الأوامر ورفض الخدمة احتجاجًا على التغييرات القضائية، بعد نحو أسبوع من إعلان أكثر من ألف طيار احتياطي استنكافهم.

وفي أواخر الشهر الماضي، أقر جيش الاحتلال لأول مرة بتضرر استعداداته لمواجهة أي طارئ أمني، بفعل استنكاف آلاف جنود وضباط الاحتياط احتجاجًا على التغييرات القضائية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن قيادة الجيش أجرت جلسة تقييم للوضع، وأظهرت المعطيات صورة “مقلقة وقاتمة” حول تأثيرات “موجة الاستنكاف” التي اجتاحت جنود وضباط الاحتياط.

وصادق الكنيست، في 24 يوليو/ تموز، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء “اختبار المعقولية”، وهو الذي كان يتيح للمحكمة العليا مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وعلى أثر ذلك، خرج نحو نصف مليون إسرائيلي إلى الشوارع في مظاهرات غاضبة، خلّفت عشرات الإصابات والمعتقلين، في وقت حذّر رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت من أن “إسرائيل دخلت في حرب أهلية”.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=143477