يواصل 13 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى “انضمام 6 معتقلين في سجن ريمون للإضراب المفتوح عن الطعام الخميس، بعد أن كانوا 7 أسرى”.
ووفق نادي الأسير فقد “بدأ الإضراب بأربعة معتقلين إداريين في 30 تموز/ يوليو الماضي، ثم التحق بهم عدد آخر، من أبرزهم الأسير كايد الفسفوس الذي سبق وخاض عدة إضرابات عن الطعام بينها إضراب في 2021 استمر 131 يوما”.
وأشار إلى أن إضراب المعتقلين الإداريين “يتزامن مع الخطوات النضالية التي شرع بها زملاؤهم في سجن عوفر وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلًا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية”.
وفي 3 آب/ أغسطس الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، مباشرة خطوات احتجاجية والاتفاق على أخرى جماعية تتضمن “العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات”.
وأعلنت اللجنة أن الاحتجاجات “ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب”.
ووفق نادي الأسير فإن “تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200″، وهو الأعلى منذ نحو عقدين.
وأضاف أن “سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري”.
يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=143703