اسرائيل تخطط لبناء 40 الف مسكن في القدس المحتلة

صادقت لجنة تخطيط مدني اسرائيلية امس الاول على خطط لبناء اربعين الف وحدة سكينة خلال العقد المقبل في القدس المحتلة, بعضها في احياء استيطانية من القدس الشرقية المحتلة, على ما افادت بلدية القدس امس.
وسيتم بناء قسم من هذه المساكن في احياء من القدس الغربية, كما تنص الخطط على قيام مقاولين من القطاع الخاص ببناء الاف المساكن لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين المقدر عددهم بنحو مئتي الف نسمة.
وصادقت لجنة التخطيط المدني في القدس التابعة لوزارة الداخلية على الخطة بعدما صادقت عليها البلدية.
ورفض المتحدث باسم البلدية يوسي غوتسمان ردا على اسئلة فرانس برس تحديد عدد المساكن التي ستشيد في القدس الشرقية, موضحا ان البلدية “لا تفرق بين شطري المدينة”.
وكانت اللجنة ذاتها صادقت الاسبوع الماضي على بناء 1300 وحدة سكنية اضافية في حي رامات شلومو الاستيطاني الذي يضم حاليا حوالى الفي وحدة سكنية في شمال القدس الشرقية.
ويقيم اكثر من مئتي الف اسرائيلي في 12 حيا استيطانيا شيدت في القدس الشرقية منذ ضمها عام .1967
ويعتبر الفلسطينيون الذين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المقبلة ان الاستيطان هو العقبة الكبرى على طريق السلام.
وانتقدت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بشدة الاحد مواصلة حركة الاستيطان اثناء زيارة قامت بها الى المنطقة في محاولة لتحريك عملية السلام.
وابدت استياءها خصوصا حيال المشروع الاسرائيلي الجديد لبناء 1300 وحدة سكنية في القدس الشرقية.
من جهته اتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه امس رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بمحاولة تقرير وضع القدس من جانب واحد مؤكدا انه لا يمكن التوصل الى سلام “بدون عودة القدس المحتلة كاملة خالية من الاستيطان”.
وقال ابو ردينه في تصريح صحفي تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لوزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس “ان عمليات الاستيطان الجارية في القدس تنفذ في احياء يهودية”.
واعتبر ابو ردينة “ان موقف اولمرت محاولة لتقرير وضع المدينة من جانب واحد وفرض امر واقع على المفاوضات وعملية السلام يتعذر تجاوزه ولا يمكن قبوله باي حال من الاحوال”.
واشار ابو ردينة الى ان “جميع العطاءات المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية الاسرائيلية لاقامة او توسيع مستوطنات تقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”.
وتابع “وبالتالي فانها جزء لا يتجزأ من هذه الاراضي الفلسطينية المحتلة وتخضع لقوانين الشرعية الدولية ذاتها التي تعتبرها اراض محتلة يحظر الاستيطان فيها او تغيير معالمها وتركيبها الديمغرافي”.
وحذر من ان “مواصلة الاستيطان في القدس المحتلة ومحيطها ادى الى احتضار عملية السلام لانه لا يمكن التوصل الى اي حل دون عودة القدس العربية المحتلة كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة”.