استمرار الحصار يؤدي الى توقف الأنشطة الاقتصادية

حذر تقرير صادر عن معهد دراسات التنمية في قطاع غزة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في القطاع في الربع الأخير من 2007، من أن استمرار الإغلاق للمعابر سيؤدي إلى توقف تام لباقي الأنشطة الاقتصادية التي لم تتوقف حتى الآن، وعلى وجه التحديد قطاع الزراعة والخدمات بعد توقف غالبية الأنشطة الصناعية والإنشائية بسبب اعتمادها بشكل كبير على استيراد المواد الخام اللازمة لتشغيلها من الخارج.
وأشار التقرير إلى أن توقف هذه القطاعات سيؤدي إلى تعطيل العاملين فيها، وتعطل عاملين آخرين في قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بهذه القطاعات واعتبارهم ضمن فئة العاطلين الجدد الذين يبلغ عددهم نحو 55 ألف عامل، إضافة إلى الخسارة في الدخل.
كما حذر من أن استمرار إغلاق المعابر سينعكس بشكل سلبي على حركة المسافرين، وخصوصا الطلبة والمرضى وأصحاب الاقامات في الخارج بالرغم من الاتفاقية الخاصة بالمعابر الموقعة العام 2005، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالعاملين في الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة.
وقال إن مسوح القوى العاملة 2007 تشير إلى أن مستوى البطالة لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المجاورة ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 45% على الأقل في حال استمر الحصار الاقتصادي.
وجاء في التقرير انه في حال تم تحقيق تقدم على مدار السنوات القادمة باتجاه تنمية اقتصادية فان الانعكاسات السلبية ستتمثل في زيادة النزعة إلى الهجرة لدى الشباب.