تنديد شعبي ورسمي باختطاف الاحتلال للنائبة (منصور)

نددت مؤسسات وهيئات رسمية فلسطينية ونواب باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين 21-7-2008 النائبة عن كتلة “التغيير والإصلاح” مني منصور بعد اقتحام منزلها في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لتنضم إلى 45 وزيرا ونائبا من المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال منذ اكثر من عامين.

وحمل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة وحياة النائب منصور، مطالباً بإطلاق سراحها فوراً دون قيد أو شرط. وحذر من أن هذا التصعيد الإسرائيلي “الخطير والنوعي” يضع التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال في مهب الريح.

واستهجن بحر الصمت “الرهيب” لقادة وحكام الدول العربية والإسلامية على استمرار اختطاف النواب والوزراء منذ ما يزيد من عامين كاملين على رأسهم رمز الشرعية ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك الذي تدهورت حالته الصحية جراء سوء المعاملة في سجون الاحتلال.

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث قضية النواب والوزراء المختطفين، والتصعيد الإسرائيلي المتمثل باختطاف النائب منى منصور ومن قبلها مريم صالح، مشدداً على أنه لم يعد مقبولاً استمرار هذا الصمت على جرائم الاحتلال المتواصلة.

كما طالب رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة لبحث قضية النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين في سجون الاحتلال، والضغط على حكومتهم لتنظيم حملة دبلوماسية واسعة على المستوى الدولي للمطالبة بالإفراج عن نواب الشرعية المختطفين.

وأكد بحر على أن قضية احتجاز النواب والوزراء في سجون ومعتقلات الاحتلال تشكل اختبارا حقيقا وحاسما للمدعى العام في المحكمة الجنائية لإثبات مدى جديته وموضوعيته في حماية نظام العدالة الدولية، مطالباً إياه بإصدار مذكرات توقيف بحق المسئولين الإسرائيليين الذي يحتجزون النواب كرهائن.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=73242