تتجه الشركات الفلسطينية ذات المساهمة العامة إلى إدراج أسهمها في البورصة الفلسطينية بواسطة سوق فلسطين للأوراق العامة، وقد وصل عدد الشركات المدرجة إلى 37 شركة من أصل 60 شركة مساهمة عامة، وتعد هذه العملية خطوة ناجحة في تنمية هذه الشركات وزيادة اربحاها وترسيخ لمبدأ الشفافية في تعاملاتها.
وفي الوقت الذي رأى فيه أصحاب هذه الشركات أن هذا الأمر يزيد في مدى تنمية شركاتهم وأرباحها، أكد المسئولون أن هذه الخطوة وان جاءت متأخرة فهي تلبية لقانون الأوراق المالية.
وقال الدكتور عاطف علاونة مدير عام هيئة سوق رأس المال: “إدراج الشركات أمر قانوني وطبيعي، فالمادة 103 من قانون الأوراق المالية رقم 12 لعام 2004 تفرض على جميع الشركات المساهمة العامة أن تدرج شركاتها في السوق، وهذا أمر طبيعي لان السوق المالي مكوناته هي الشركات المدرجة، وكلما زاد عدد الشركات المدرجة كل ما اتسع هذا السوق عمقا”.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=73396
