اعتقل 500 خلال نوفمبر..الاحتلال يصادق على الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا

صادق مجلس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا ممن وصفوا بأن “أيديهم لم تتلطخ بالدم” دون أن تشمل هذه الصفقة أي إعلان عن إطلاق سراح أسرى مقدسيين أو من ذوي الأحكام العالية أو أسرى من الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 أو يحدد موعدا لعملية الإفراج.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية إن مجلس وزراء حكومة الاحتلال صادق على الإفراج عن 250 أسيرا معظمهم من مؤيدي حركة فتح وذلك “كبادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك”.
وحسب المصدر السابق فإن 13عضوا في الحكومة الإسرائيلية أيدوا قرار الإفراج بينما عارضه أربعة وزراء هم شاؤول موفاز ويعقوب ادري من حزب كديما وايلي يشاي ويتسحاق كوهين من حزب شاس اليميني المتطرف.
وقال الوزير الإسرائيلي إيلي يشاي إن إطلاق سراح السجناء يبعد الجانب الإسرائيلي عن فرص إعادة الجندي المأسور غلعاد شاليت إلى أهله. ورأى ان أية عملية إفراج ستضعف موقف إسرائيل.
أما الوزير الاسرائيلي غدعون عزرا الذي دعم قرار الإفراج فقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “بذل مؤخرا جهودا لم يسبق لها مثيل في سبيل مكافحة الإرهاب مشيرا إلى انه يعتقل إرهابيين ويقيم السجون” على حد قوله.
وفي تعقيبها على قرار الإفراج عن 250 أسيرا، رحبت خالدة جرار رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني بأية خطوة من شأنها الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.
وحذرت النائبة جرار في تصريح صحافي، من إبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين رهنا بما يسمى حسن النوايا الإسرائيلية وليس التعامل معها كقضية سياسية تفضي بشكل حقيقي إلى إطلاق سراح أسرى وخاصة من ذوي الأحكام العالية دون تمييز فصائلي أو جغرافي.
وأكدت جرار إن خلو قوائم الإفراجات المندرجة تحت مسمى – حسن النوايا- على الدوام من أسرى يتبعون مناطق القدس أو الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 أو الأسرى ذوي الأحكام العالية، يجعل التعاطي مع قضية الأسرى مجرد عملية محدودة في مناسبات معينة.
وطالبت جرار السلطة الفلسطينية بعدم الاكتفاء بهذه الخطوات أحادية الجانب من قبل الإسرائيليين وعدم اعتبار الإفراج عن أعداد محدودة منهم نصرا رغم الترحيب بإطلاق أي أسير.