شخصيات وطنية وحقوقية فلسطينية تندد بحكم القضاء العسكري الاسرائيلي بحق الدويك

نددت الفعاليات الشعبية والحزبية والحقوقية في الاراضي الفلسطينية بحكم المحكمة العسكرية الاسرائيلية والقاضي بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك 3 سنوات فعلية, بعد 28 شهرا على اعتقاله في آب 2006.
وطالب د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة ، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة الأربعاء (17-12-2008) ، البرلمانات الأوربية والعربية والاتحادات ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك وخاصة انه يعاني من العديد من الأمراض ويعتقل في ظروف غير صحية وغير إنسانية.

وأكد بحر على بطلان قرار المحكمة الإسرائيلية ضد الدكتور عزيز الدويك باعتباره قراراً صادراً عن محكمة تتبع الاحتلال ولا يحمل قرارها أي شرعية قانونية أو دستورية وفق المواثيق والأعراف الدولية.

وفي سياق متصل أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى خالدة جرار أن الحكم على رئيس المجلس التشريعي سياسي بامتياز ويتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية ويعتبر خرقاً فاضحاً لحق الحصانة البرلمانية”، مؤكدة عدم شرعية المحاكمة وما يصدر عنها، معتبرة عمليات الاختطاف التي تمت بحق النواب مرفوضة ومدانة ولا تعدو كونها إجراء احتلالي مرفوض جملة وتفصيلاً.
من جانبه دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة بجميع حيثياته وخاصة لجهة اعتبار عضويته في المجلس عن كتلة الإصلاح والتغيير تهمة يترتب عليها مثل هذا الحكم الباطل .
واعتبر خالد أن ذلك يعبر عن غطرسة المحتل وعن تنكره للاتفاقيات الظالمة الجائرة ، التي تم التوقيع عليها بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ، والتي على أساسها تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية وما انبثق عنها من مؤسسات دستورية بما فيها المجلس التشريعي الفلسطيني .

كما استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الحكم والذي اعتبرته ظالما وجائرا وان محاكمة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني دليل على عنصرية الاحتلال وان هذه المحاكمة تعبير صارخ عن الغطرسة, وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية, والاستمرار في التنكر لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الجبهة انه بات واضحا لكافة أبناء شعبنا وقواه أن التناقض الرئيس هو مع الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ أجندته ومخططاته من مصادرة للأراضي والاعتقال، وهذا ما يدعو إلى التفكير مليا بتهيئة الأجواء الديمقراطية وتوفير المناخ الملائم للتوجه إلى حوار وطني شامل ينهي حالة الانقسام ويقطع الطريق على حكومة الاحتلال لمواجهة كافة مخططاتها العدوانية بحق أبناء شعبنا وقضيتنا.

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=73726