مجلس النواب الأردني يناقش انتشار المخدرات بعد تنامي خطرها داخلياً

تشهد الكثير من الدول الإسلامية والعالمية، تنامي ظاهرة الاتجار وتعاطي المخدرات، بين الكثير من شرائح المجتمع، بما فيها النساء والفتيات، الأمر الذي استدعى تخصيص جلسة خاصة في البرلمان الأردني لمناقشة هذه الظاهرة.
وكانت الحكومة الأردنية، قد أبلغت مجلس النواب، أنها ضبطت منذ بداية العام 2008 وحتى 13 ديسمبر الحالي، ما مجموعه 2699 قضية مخدرات تورط بها 4631 شخصا، من ضمنهم 4031 أردنيا، و600 أجنبي من جنسيات مختلفة.
أما من حيث عدد النساء الذين تم ضبطهن في قضايا مخدرات فقد بلغن 86، منهن 56 أردنية، و30 امرأة غير أردنية، بينما بلغ عدد طلبة الجامعات والكليات المضبوطين 229 أردنيا، و112 غير أردني.
وشكلت هذه الإحصائية الأولية، قاعدة معطيات، لجلسة المناقشة العامة التي يعتزم مجلس النواب عقدها يوم غد. والتي جاءت بناء على مذكرة تقدم بها 11 نائباً، طالبوا فيها بمناقشة “انتشار ظاهرة المخدرات وتأثيرها على المجتمع الأردني”.
وقالت صحيفة (الغد): “إنه من المتوقع أن تقدم الحكومة بواسطة رئيس الوزراء أو وزير الداخلية تقريرا موجزا قبل بدء جلسة المناقشة، تعرض فيه وجهة نظرها في موضوع المناقشة العامة، ثم يفتح رئيس المجلس المجال للنواب للحديث عن القضية”.
وجاء في التقرير، الذي أرسلته الحكومة للنواب أيضا، أن عدد قضايا الاتجار المضبوطة بلغ 540 قضية، فيما بلغ عدد قضايا حيازة وتعاطي المواد المخدرة 2159 قضية.
أما من حيث عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم في قضايا الاتجار فقد بلغ 944 شخصا، في حين بلغ عدد الذين ضبطوا بقضايا حيازة وتعاط نحو 3687 شخصا.
ومن حيث كميات المخدرات التي تم ضبطها وتوزيعها فقد جاءت على الشكل التالي: 16628373 مليون حبة مخدر، و831 كيلو غرام حشيش، و23 كيلو غرام هيروين، و6269 كيلو غرام كوكائين، و12 كيلو غرام ماريجوانا، و4750 كيلو غرام أفيون، و127 غراما من مادة زيت الحشيش المخدر. ونوه التقرير إلى أن الجهات المعنية الحكومية قامت باتخاذ إجراءات وقائية عدة لجهة التخفيف من الظاهرة منها: عقد 912 محاضرة حول القضية، وعرض مسرحية حول المخدرات وآثارها السلبية 12 مرة، فيما عالج مركز الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات 224 شخصا.