ندد مركز حقوقي فلسطيني بتوصيات لجنة وزارية إسرائيلية بتشديد الضغوط على أسرى فلسطينيين من حركة حماس داخل السجون الإسرائيلية ردا على تعثر صفقة تبادل الأسرى التي كان من المفترض إبرامها بين المقاومة الفلسطينية والدولة العبرية .
وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية ترمي إلى التعمد في جعل ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين الأمنيين أكثر سوءاً.
وحسب التقارير فإن هذه اللجنة يترأسها وزير القضاء “دانييل فريدمان”، وتضم الوزراء حاييم رامون، شالوم سيمحون، ورافي إيتان، والنائب العام الاسرائيلي مناحم مزوز.
وستعمل اللجنة على تجريب عدد من الإجراءات المحتملة، بما في ذلك تقليص المخصصات النقدية التي يتم تحويلها للسجناء من قبل أسرهم لشراء الاحتياجات المعيشية والغذائية، وفرض قيود على وسائل الاتصال ومصادر الأخبار، وتقليص الزيارات الأسرية والإمكانات التعليمية، وكذلك منع أي تواصل جسدي بين المعتقلين وعائلاتهم.
وطالب المركز الحقوقي في بيان صحفي بحل اللجنة الإسرائيلية فوراً، واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية للأسرى الفلسطينيين، وبتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي لجميع الأسرى الفلسطينيين من خلال تحسين ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وفقاً للمعايير الدولية.
ودعا سلطات الاحتلال إلى تحسين برامج الزيارات لأسر الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أهالي أسرى قطاع غزة الذين لم يتمكنوا من زيارة أبنائهم على مدار ثلاثة وثلاثين شهراً، وكذلك إجراء تحقيقات في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=74152
