خلال مؤتمر المؤسسات الأهلية: مختصون يدعون للاهتمام بالطبقة الفقيرة في غزة
دعا مشاركون ومختصون عاملون بمؤسسات المجتمع المدني للاهتمام بالطبقة الفقيرة ولا سيما بعد الحرب على غزة وتقديم المساعدات للمحتاجين بأقصى ما يمكن وكذلك الاهتمام بتطوير وتنمية دور المؤسسات الهلية وتسهيل عملها. جاء ذلك في افتتاح فعاليات مؤتمر "واقع المؤسسات الأهلية.. آفاق وتحديات" الذي ينظمه شركاء للإغاثة والتنمية بمشاركة واسعة من قبل المسؤولين والمختصين والمهتمين والعاملين في المؤسسات الأهلية الناشطة في قطاع غزة. وحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، العديد من الشخصيات المسؤولة في مؤسسات دولية معنية بالعمل الأهلي، إضافة لمشاركة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المقالة أحمد الكرد، ووزير شؤون الأسرى فيها المستشار محمد فرج الغول وعدد من أعضاء المجلس التشريعي. ورحب رئيس اللجنة التحضيرية د. رشدي وادي بالحضور، معرباً عن تقديره لجميع من لبى دعوة مؤتمر المؤسسات الأهلية، موضحاً أن فكرة عقد المؤتمر نبعت من الحاجة الماسة لترتيب أوضاع المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة، لا سيما في أعقاب الحرب الإسرائيلية على القطاع. وأشار إلى الجهود المضنية التي بذلت على مدار أسابيع في سياق الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر، موجهاً الشكر لشركاء للإغاثة والتنمية والتطوير لرعايتها المؤتمر، وكذلك للجنة العلمية واللجنة التحضيرية والإعلامية والعلاقات العامة وكل المساهمين في الإعداد للمؤتمر. من جانبه، استعرض د.ماجد الفرا رئيس اللجنة العلمية، طبيعة أوراق العمل المقدمة للمؤتمر، مبيناً أن اللجنة استقبلت 30 ورقة عمل، واعتمدت 25 منها، وقال: " إن للمؤسسات الأهلية هموماً كثيرة يسعى هذا المؤتمر إلى إلقاء الضوء عليها من أجل التطوير ومساعدة المؤسسات في تعزيز علاقاتها مع بعضها ومع الممولين، وكذلك لتنويع مصادر التمويل لديها من أجل أن تتطور أعمال الجمعيات من مشاريع إلى برامج مستمرة ذات موازنات وأنشطة محددة". بدوره، أكد رئيس شركاء للإغاثة والتنمية والتطوير د.وليد العامودي رئيس المؤتمر أهمية العمل الأهلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أن المؤتمر يسعى إلى استخلاص جملة من التوصيات في مختلف مجالات العمل الأهلي، بحيث تفضي ترجمة تلك التوصيات على أرض الواقع إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسات الأهلية بما يعزز دورها في دعم صمود المجتمع الفلسطيني. ودعا د. العامودي، الحكومات في العالم والهيئات الدولية والأممية، إلى إتاحة المجال أمام عمل المؤسسات الأهلية لمساعدة الشعب الفلسطيني، مطالباً الحكومة الفلسطينية بتقديم المساعدة للمحتاجين بأقصى ما تستطيع وتسهيل مهمات المؤسسات الأهلية لأقصى مدى يسمح به القانون، داعيا المؤسسات الأهلية إلى التفاني في تقديم المساعدة والخدمة للمحتاجين ورغم شعورنا بنزاهة وشفافية معظم المؤسسات الأهلية الفاعلة، إلا أننا ندعو إلى اتخاذ المزيد من إجراء النزاهة والشفافية، وحث المؤسسات الأهلية على التشبيك والشراكة والتعاون في وضع الخطط ورسم السياسات وتطوير الكوادر العاملة وتحسين الخدمات المقدمة. وطالب د. العامودي المؤسسات المانحة باعتماد المشاريع وفق أجندة داخلية تضعها المؤسسات الأهلية الداخلية، حاثاً وسائل الإعلام على إبراز أوجه المعاناة في الأراضي الفلسطينية جراء الاحتلال والحصار والعدوان، وكذلك إبراز الحاجات الإنسانية للشعب الفلسطيني. من جانبه، ثمن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المقال أ.أحمد الكرد، دور شركاء للإغاثة والتنمية والتطوير في تنظيم المؤتمر، مؤكداً أهمية دور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده، ومضى يقول: " المؤسسات الأهلية دورها مكمل ومتمم لعمل المؤسسات الحكومية لذلك لابد أن تكون هناك علاقة تكامل بما يعود بالنفع على المجتمع وتطويره"، موضحاً أن القانون نظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والأهلية، بحيث لا تكون المؤسسات الأهلية بديلاً عن الحكومة ولا دور الحكومة معطل ومقيد لعمل المؤسسات الأهلية. ودعا الوزير الكرد إلى وضع آليات واضحة للتنسيق بين المؤسسات الأهلية والحكومية، وكذلك وجود معايير واضحة وشفافة وآليات اختيار ومراقبة وتقييم لعمل مشاريع وبرامج المؤسسات الأهلية، مشدداً على وجود فرق بين الأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية، داعيا لتشكيل لجنة تنسيقية ما بين المؤسسات الأهلية والحكومية للتطوير وتسهيل عمل المؤسسات وكذلك لتطبيق توصيات المؤتمر. وعقد المؤتمر على مدار خمس جلسات، ترأس أولاها د. جمال الزبدة، حيث كانت بعنوان: التطوير الإداري لمؤسسات العمل الأهلي، وقدم خلاها أ. إبراهيم الغوطي من هيئة الإغاثة الإسلامية في قطاع غزة، ورقة عمل حول التطوير الإداري في منظمة الإغاثة- مكتب فلسطين، بينما قدم د. أحمد المشهراوي الأستاذ المساعد في جامعة الأقصى، ورقة عمل بعنوان "التطوير الإداري لمؤسسات العمل الأهلي"، وعرض د. رشدي وادي عميد كلية التجارة بالجامعة الإسلامية، مستشار EMCCورقة عمل بعنوان: واقع التخطيط الاستراتيجي لدى مديري المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة : دراسة ميدانية استطلاعية". وقدم أيضا خلال الجلسة الأولى، د. ماجد الفرا عميد التخطيط والتطوير بالجامعة الإسلامية، مستشار البنك الدولي في التخطيط، ورقة عمل حول التفكير الاستراتيجي لدى المنظمات الأهلية في قطاع غزة، كما قدم د. طارق سويدان رئيس مجلس إدارة مجموعة إبداع، ورقة عمل حول "معايير المؤسسة الفعالة"، حيث كانت مشاركته مسجلة تلفزيونياً، بينما عرض د. جهاد سويلم خبير العمل الأهلي ورقة عمل بعنوان "العادات العشرة للقائد في المؤسسة". وترأس الجلسة الثانية د. بسام أبو حمد، وكانت بعنوان: "الإدارة المالية وتجنيد الأموال"، حيث قدم خلالها د. سالم حلس نائب رئيس الجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان "دور الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني"، وقدم د. أحمد المشهراوي من جامعة الأقصى ورقة عمل بعنوان " إدارة التمويل وتجنيد الأموال"، بينما عرض د. عصام البحيصي من الجامعة الإسلامية، ورقة عمل بعنوان "تقييم النظم المالية في المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة: دراسة ميدانية استطلاعية". وعرض خلال ذات الجلسة، أ. عرفات العف من الجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان "إدارة الموارد المالية للمؤسسات الأهلية"، وقدمت أ. ربا أبو غزالة من شركة أبو غزالة للاستشارات المالية والقانونية، ورقة عمل بعنوان "واقع الإدارة المالية وتجنيد الأموال داخل المؤسسات الأهلية"، وقدم د. حمدي زعرب ورقة عمل مشتركة مع أ. محمد محسن، من الجامعة الإسلامية بعنوان "مدى التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجهيز وعرض القوائم المالية وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 1 )"، كما عرض أ. حسام النفار مستشار مالي ورقة عمل بعنوان" قدرة متخذي القرارات الإدارية على الاستفادة من البيانات المالية – دراسة ميدانية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة". وتحت عنوان "تطوير الكوادر البشرية" انطلقت الجلسة الثالثة برئاسة د. سالم حلس، حيث قدم خلالها أ. مروان الحويحي من اتحاد لجان العمل الصحي ورقة عمل بعنوان" أثر العوامل المسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين في استمرار العمل في اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة"، بينما عرض د. عبد القادر حماد من جامعة الأقصى ورقة عمل بعنوان " الشباب والعمل الطوعي في المؤسسات الأهلية الفلسطينية"، وعرض أ. حسن أبو ريالة من جمعية الوفاء الخيرية ورقة بعنوان "الدوران الوظيفي سفي المؤسسات الأهلية غير الحكومة – حالة دراسية للجمعية. عرض أ. إيهاب عويضة من لجنة الانتخابات المركزية ورقة عمل بعنوان " أثر الرضا الوظيفي على الولاء التنظيمي في المؤسسات الأهلية – محافظات غزة"، وقدمت م. هبة مرتجى من جمعية الخريجات الفلسطينيات ورقة بعنوان "مشاركة المرأة في العمل الطوعي". وبحثت الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر "علاقة المؤسسات الأهلية بالمجتمع المحيط"، حيث ترأسها د. خليل النمروطي، وقدم خلالها د. رشدي وادي ورقة عمل مشتركة مع أ. عبير قيطة بعنوان "تأثير تمويل USA-AID في تطوير المجتمع الفلسطيني – حالة دراسية من وجهة نظر المؤسسات الأهلية في قطاع غزة"، وعرض أ. محمود أبو خليفة من جمعية الوداد ورقة عمل بعنوان "تجربة جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي حول دور الإعلام في تسويق المؤسسة"، وقدم م. أنور عطا الله من نقابة المهندسين ورقة عمل بعنوان "التطوير الإداري للمؤسسات المهنية – نقابة المهندسين كحالة دراسية". وترأس الجلسة الخامسة د. علاء الدين الرفاتي، حيث كانت بعنوان "جودة الأداء في مؤسسات العمل الأهلي"، وقدم خلالها د. أحمد حماد من جامعة الأقصى ورقة بعنوان "واقع مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين"، كما قدم م. محمود لبد ورقة عمل بعنوان " طريقة مقترحة لتقييم استجابة المؤسسات غير الحكومية لأزمة قطاع غزة"، وعرض د. عودة الفليت ود. شحادة نصار من جامعتي القدس المفتوحة والأقصى، ورقة عمل مشتركة بعنوان "تقييم أداء مؤسسات رعاية المعاقين في قطاع غزة"، قدم أ. عماد الحداد من هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، دراسة تحليلية بعنوان "واقع جودة الأداء في مؤسسات العمل الأهلي في قطاع غزة"، وعرضت أ. سناء العاجز من المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية ورقة بعنوان "مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على الأداء المالي في مؤسسات الإقراض النسائية في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين".
توصيات المؤتمر
وخلص المشاركون في مؤتمر "واقع المؤسسات الأهلية.. آفاق وتحديات" الذي نظمته شركاء للإغاثة والتنمية والتطوير يوم الخميس الماضي في مدينة غزة، إلى جملة من التوصيات، تمثلت فيما يلي:
1. العمل على عدم تسييس التمويل المقدم للمؤسسات الأهلية، وأن ينطلق الممول من البعد الإنساني البحت ومن واقع أولويات المجتمع الفلسطيني، ويمكن أن يتحقق ذلك عبر إعداد خطة وطنية شاملة يشترك في إعدادها كافة القطاعات بما فيها الممولين كي يتم التكامل بين العمل الحكومي والأهلي والممولين والقطاع الخاص. على أن يكون هذا توطئة لتقديم التمويل لكل المؤسسات الجادة ذات البرامج التي تنسجم مع أولويات الخطة الوطنية.
2. استحداث دائرة أو وحدة خاصة بجودة الأداء لدى الجهات الرسمية المشرفة والمتابعة لمؤسسات العمل الأهلي، بحيث لا ينحصر دور الجهات الرسمية فقط في المراجعة والمحاسبة بل يجب أن يتعداه إلى التطوير.
3. تنظيم مسابقات دورية بمستويات متعددة بين المؤسسات الأهلية من قبل الجهات الرسمية أو جهات مختصة لخلق تنافس يدفع إلى الارتقاء بالأداء وتحسين جودة العمل والخدمة (على غرار جائزة فلسطين للتميز ولكن بكثافة أكبر وبمستويات متعددة ) .
4. تعميق استخدام نظم المعلومات الالكترونية، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات ونظم متطورة تساعد في ايجاد الربط الألي بين الجمعيات، بما يعزز من تعاون المؤسسات مع بعضها البعض كي تكون علاقتها تكاملية وليست تنافسية .
5. تعزيز التفكير الاستراتيجي لدى المؤسسات عبر القيام بعقد ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة وفقا لبرنامج عمل سنوي، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لذلك. ويمكن للبرامج التدريبية أن تنمي مهارة تطوير السيناريوهات للتعاطي مع المستقبل. وكي يتم تعزيز التفكير الاستراتيجي لدى المؤسسات هذا يتطلب تركيز البرامج التدريبية وورش العمل على النظرة الشمولية للمؤسسة وبيئتها المحيطة، كما يجب الاهتمام بتطوير رسائل وأهداف واضحة لإدارات الجمعيات والعاملين فيها وهذا يتطلب تعزيز درجة مشاركة العاملين في إعدادها كي يحرص الجميع على تطبيقها.
6. الاستمرار بتوعية المؤسسات الأهلية بضرورة وضع خطة إستراتيجية واضحة لهم مبنية على دراسة احتياجات المجتمع الفلسطيني بشكل منطقي، وتوعية المؤسسات حول آليات التخطيط المالي السليم حسب الخطة الإستراتيجية.
7. أن يتم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بناءً على مقدرتهم على تحقيق أهداف المنظمة، مع ضرورة إجراء انتخابات حقيقية بصورة تتصف بالنزاهة والمكاشفة والشفافية من خلال برامج انتخابية تحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، على أن تتصف مهاراتهم بالتنوع.
8. قيام وزارة التربية والتعليم العالي بادراج مواضيع في المناهج الدراسية حول "العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع"، مع إبراز التجارب الوطنية والعربية والعالمية البارزة.
9. ضرورة بلورة وتطوير خطة طوارئ واضحة المعالم ومتفق عليها، بين جميع الأطراف المعنية، (الجهات المانحة، السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الأهلية). ويجب أن تستند هذه الخطة إلى تحديد دقيق لاحتياجات المجتمع الفلسطيني في المرحلة الراهنة، وخاصة احتياجات وأولويات الفقراء الفلسطينيين.
10. دعوة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها مؤسسات العمل الأهلي لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة لديها.
11. ضرورة اهتمام المؤسسات نفسها بالجانب الإعلامي لديها لتسويق وإبراز أنشطتها.
12. على الجهات التشريعية تطوير منظومة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التطوعي بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة الراغبين في التطوع خاصة من الشباب في اتخاذ القرارت المتصلة بالعمل الاجتماعي.
13. ضرورة تعديل القانون الصادر عن وزارة الداخلية و الخاص بتنظيم الجانب المالي في المؤسسات الاهلية ليكون اكثر وضوحا وشمولية.
14. الدعوة إلى إنشاء إطار عام أو "جمعية أو اتحاد المتطوعين الفلسطينيين" يأخذ على عاتقه تنمية العمل التطوعي وتنظيمه ومساعدة المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية على أداء رسالتها من خلال العمل التطوعي.
15. العمل الجاد على تحسين مستوى الاستقرار الوظيفي في الجمعيات، وذلك من خلال تطوير نظام مكافأة نهاية الخدمة, وتوفير صندوق للضمان الاجتماعي, وتوفير الأمان المستقبلي في حال التقاعد.
16. تشجيع فرص التطور المؤسسي الذاتي , وحفزهم على تحسين قدراتهم التعليمية وخبراتهم, وتوفير منح دراسية داخلية وخارجية للعاملين من خلال التواصل مع المؤسسات التعليمية المحلية والعربية والأجنبية, ووضع برامج تدريبية واضحة.
17. تمكين المؤسسات من الانتقال من العمل الخيري ذو الطابع الإغاثي إلى العمل التنموي وبما لا يفقد المؤسسات.
18. العمل على مساعدة المؤسسات الأهلية على تنويع وتعزيز مصادر التمويل الذاتي من خلال تأسيس وقف خاص بالعمل الأهلي وتأسيس مشاريع إنتاجية تملكها الجمعيات كي تقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي الذي هو في معظمه غير مستقر.
19. ضرورة الفصل بين أعمال المحاسبة والتدقيق بشكل كامل وأن يكون لدى كل مؤسسة محاسب يشرف على تنظيم حساباتها, وأن لا يجمع بين أكثر من مهمة وأن يقتصر عمله على إدارة الحسابات. وأن تبقى دفاتر الصرف والقبض في المؤسسة ليتم التسجيل فيها من واقع العمليات المالية داخل المؤسسة.
20. ضرورة التركيز على الفئة المستهدفة في مؤسـسات الإقراض النسائية العاملة في قطـاع غزة وذلك بتعـزيز مسـتوى الاهتمام بحـل المشـكلات التي تواجـههم بأقصـى سـرعة بشكل دائم ومستمر، وإجراء دراسات مسحية باستمرار على الفئة المستهدفة لتحديد متطلباتهم واحتياجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم المتجددة من البرامج وحول مستوى الخدمة المقدمة.
21. على المؤسسات المانحة أن تعزز مشاركة المجتمع المحلي في وضع السياسات وإعداد خطط الطوارئ والتنمية عن طريق إسناد دور أكبر للمجالس المحلية في إدارة المشاريع الممولة.
22. حث المنظمات المهنية المحاسبية في فلسطين بضرورة العمل على إصدار معايير محاسبية فلسطينية, تنظم وتوحد الممارسات المحاسبية المستخدمة في المنظمات غير الحكومية.
23. تدريب متخذي القرارات الإدارية في مجال التحليل المالي واتخاذ القرارات مما يسهم في زيادة قدرة متخذي القرارات على التعامل بفعالية مع البيانات المالية.
24. العمل على الاهتمام بتنفيذ البرامج التنموية الرامية إلى النهوض بالمرأة في القطاعات الريفية والحضرية التي تشجع العمل التطوعي.
25. على المؤسسات الاهلية أن تأخذ دورها في التأثير في الاتجاهات والرأي العام بما يساهم في بناء مجتمع مدني قوي وعدم الانزواء مكتفية فقط بالأنشطة الخدماتية وهذا التأثير لن يتم إلا ضمن تكاتف الجهود والتشبيك والضغط من أجل تحقيق هذا الهدف.
26. تشكيل لجنة مستقلة لتأسيس جسم نقابي يمثل كافة الجمعيات الأهلية لترعى وتنسق وتدافع عن حقوقهم.
27. بناءا على التوصيات المذكورة فإن إدارة المؤتمر ترى ضرورة عقد ورشة عمل خاصة يدعى إليها مجموعة من المتخصصين بهدف تفعيل التوصيات ووضع الآليات المناسبة لذلك.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=74447