جامعة الدول العربية
قدم وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجى رؤية مشتركة للنهوض بالعمل الاجتماعى العربى ووضع الآليات المناسبة لتفادى العراقيل أمام العمل الخيرى والإغاثى سواء كان حكوميا أو أهليا وصولا للهدف العام وهو تحقيق الضمان الاجتماعي.
واطلع وزراء الشئون الاجتماعية العرب في اجتماعهم – الأحد (20-12-2009) – بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة على تقرير خاص حول تأهيل الباحثين في تنمية المجتمع, وتقرير آخر بخفض الفقر في أوساط النساء والتمكين الاقتصادي للمرأة، بجانب مشروع الاستراتيجية العربية لمواجهة ظاهرة العنف في الأسرة و الإجراءات التى اتخذتها الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والاطلاع على تقارير المتابعة التي أعدتها الدول الاعضاء بهذا الشأن.
يأتي ذلك في ما ناقش الوزراء عدداَ من القضايا والبنود والمشاريع المطروحة على جدول الأعمال ومنها تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية، و تأهيل العاملين وأسر الأشخاص ذوي الشلل الدماغي, ودور القطاع الخاص في التنمية, والخطة العربية لتنفيذ العقد العربي للمعاقين, والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, ومناقشة استراتيجيات الدفاع الاجتماعي في مقاومة ظواهر الانحراف والمشاكل الاجتماعية والتفكك الأسري وإهمال الطفولة.
كما تداول الاجتماع الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية في مسارات التنمية الاجتماعية وكيفية الحفاظ على المكتسبات التى حققتها الدول الأعضاء فى التنمية الاجتماعية دون حدوث أى تراجعات في ما تم انجازه.
وقال الدكتور يـوسف بن أحمد العثيمين إن الوفد السعودى المكون من وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، والمستشار بإدارة التعاون الدولي عبدالعزيز بن عبدالله العتيق، شارك بفاعلية فى مناقشات تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة عن حسابات الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، وشدد على ضرورة سداد الدول لحصصها في ميزانية الصندوق العربي للعمل الاجتماعي وناقش الإنجازات التى حققتها الأهداف التنموية للألفية، ودرس برامج ومشاريع أنشطته لعام 2010 التى تهدف إلى زيادة رفاهية المواطن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك إضافة إلى تقارير الأمانة العامة حول ما تم إنجازه من أنشطة وبرامج خلال عام 2009
من جانبه أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى الدكتور محمد محسن العفاسي إلى أن الاجتماع التنسيقى لوزراء دول مجلس التعاون الخليجى نجح فى صياغة رؤى ووجهات نظر موحدة إزاء القضايا المطروحة على جدول أعمال وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة حول القضايا الاجتماعية وبرامج التنمية والرعاية لاسيما فى ظل الأزمة المالية وتداعياتها على هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض المشاريع التنموية الاجتماعية بالدول الأقل نموا والتى تم إنجازها بتمويل من الصندوق العربى للعمل الاجتماعى بعد أن وصل التمويل المقدم لهذه المشاريع إلى 20 بالمائة فقط خلال الفترة الماضية، داعيا لإقامة مشاريع تنموية بالدول العربية قادرة على مواجهة الأزمات الطارئة والاضطلاع بالدور الاجتماعى المنوط بها.
أما الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية فأشارت إلى ضرورة تفعيل الاستراتيجية العربية لخفض الفقر باعتبارها بندا دائما على جدول الأعمال فى ضوء قرار القمة العربية فى بيروت عام 2002، وتسريع الإجراءات التنفيذية للعقد العربي للأشخاص المعاقين، وبحث الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع المشترك الثاني لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية فى الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية فى برازيليا خلال الفترة من 1- 2 مارس المقبل، والتوافق على الخطوط العريضة للموضوعات التى سيتضمنها مشروع جدول الأعمال.
ومن جانبها عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بسوريا الدكتورة ديالا الحج عارف التجربة السورية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، وشددت على تعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء، وقالت إن المجلس الوزاري بحث تريبات الاحتفال باليوم العربي للمعاق سنويا، والإجراءات التنفيذية ذات الصلة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
عن مداد
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=74829
