قانون الأستفتاء الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي

اقرار الاستفتاء يتخالف مع القانون الدولي

في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية والقانون الدولي، يصدر قانون من محتل يطلب عمل استفتاء لقوات الاحتلال علي الأنسحاب من الأراضي المحتلة، وهذا ما صدر عن الكنيست الإسرائيلي يوم الأثنين الموافق 22/11/2010م حيث أصدر الكنيست قانونا يدعو الى طرح أي معاهدة تتضمن انسحابا من ارض ضمتها اسرائيل اليها للاقتراع عليها في استفتاء عام في حالة عدم موافقة البرلمان الاسرائيلي على الاتفاق بأغلبية الثلثين(80) عضو كنيست أو اكثر ، وسيشمل أي اتفافيات تتضمن انسحابا من ارض محتلة ضمتها اسرائيل بالفعل كالقدس الشرقية او مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتم تمرير القانون بأغلبية (65) عضو كنيست ومعارضة (33).
 

الدكتور ابو الخير

بصرف النظر عن آراء أعضاء الكنيست وأعضاء ما تسمى بالحكومة الإسرائيلية في القانون، وبغض النظر عن الغرض منه والهدف المراد تحقيقه من ورائه، فتلك لا طائل من ورائها ولا تأثر في التكييف القانوني لهذا القانون المنعدم طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق المنظمات الدولية الإقليمية، جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ونتناول تبيان ذلك في هذا الدراسة، حيث نبين أوجه البطلان وعناصر الإنعدام التي أصابت هذا القانون الإسرائيلي.
 
لتحميل الدراسة اضغط هنا

الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=75145