أحد المنتجعات السياحية في مصر- أرشيفية
دفع انحسار حركة السياحة الوافدة إلى مصر على مدار الشهرين الماضيين، عشرات الآلاف من المصريين إلى الانضمام إلى صفوف البطالة، التي ازدادت معدلاتها بشكل ملحوظ في أعقاب ثورة يناير 2011.
وفى تقرير أعدته وكالة الأناضول التركية، قال عادل راضي رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في منطقة مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر جنوب شرق مصر، إن الاشغالات المتدنية دفعت نسبة كبيرة من الفنادق إلى تسريح نسبة كبيرة من العمالة.
وأضاف راضي "تم تسريح نحو 30 ألف عامل في مرسي علم وحدها.. أغلق 30 فندقا من إجمالي 56 أبوابه في الأشهر الأخيرة".
من جهته، قال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نحو 97 فندقًا في محافظة البحر الأحمر شرق مصر و47 فندقا ومنتجعا في جنوب سيناء شمال شرق أغلقوا أبوابهم خلال الشهرين الماضيين، لتدني الحركة الوافدة.
وأضاف الزيات "أن متوسط الإشغالات لا يتجاوز حوالي 25% في منطقة البحر الأحمر و20% في جنوب سيناء.
وفي المقابل قال مصدر مسئول في وزارة السياحة المصري: "لم تخطرنا أيا من الفنادق بإغلاق أبوابها منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الوقت الحالي رغم كافة الظروف الصعبة التي واجهها القطاع منذ ذلك التاريخ".
وأضاف المسئول أن الإغلاق قرار لن تقبل عليه شركات الاستثمار السياحي المالكة للفنادق وشركات الإدارة لنتائجه الكارثية على الفندق وخروجه من الحملة التسويقية لمنظمي الرحلات الأجانب فضلا عن ضرورة إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة وتوفير تعويضات للعمالة السياحية.
لكن المسئول في وزارة السياحة، قال إنه طبقا للمؤشرات الأولية، استغني القطاع السياحي عن 90% من العمالة المؤقتة، وهى عمالة موسمية لا يتوافر لها شروط تعاقد قانوني.
وأضاف أنه تم الاستغناء عن نحو 20% من العمالة المنتظمة من خلال منحها أجازات مفتوحة بدون أجر.
وقال اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر إن هناك 320 فندقا على وشك الإغلاق جراء تدنى الإشغالات السياحية إلى أقل من 3%.
وأضاف سعد الدين: "هناك 279 فندقا عائما يعانى من التوقف لمدة عامين ونصف العام، فضلا عن 40 فندقا ثابتا".
وقال إن السياحة من أكثر الأنشطة التي دفعت فاتورة الاضطرابات الأمنية خلال الفترة الماضية وهى القادرة على توفير العملة الصعبة للدولة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=76016
